ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی اخذ می‌کند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب اخذ کند.
توضیح واژگان
نیابت به معنای نمایندگی، وکالت یا جانشینی است.[۱]نیابت قضایی به معنای وکالت قضایی است در مواردی که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزهٔ دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در مقام توضیح نیابت مطلق در مقابل نیابت مقید است. بدین شرح که اگر نیابت به‌طور مطلق به مرجع دیگر داده شده و نوع تأمین و نیز ترتیب سایر امور مشخص نشده باشد، مرجع مجری نیابت حق اجرای شخصی موارد نیابت را با نظر خود دارد.[۳] در این نیابت بازپرس نیابت دهنده، اختیار انجام کلیه امور تحقیقی را از بدو تحقیقات تا ختم دادرسی به بازپرس حوزه دیگر تفویض می‌کند. این نیابت را نیابت قضایی عام می‌گویند.[۴] لذا اگرچه مرجع نیابت دهنده می‌تواند در ضمن اعطای نیابت اخذ تأمین را مطالبه کند و نوع تأمین را نیز خودش مشخص ساخته و نیابت قضایی خاص یا مقید را به مرجع دیگر اعطا کند[۵] اما در غیر این صورت اختیار تشخیص لزوم اخذ تأمین یا تغییر نوع آن با مرجعی است که تحقیقات از آن خواسته شده‌است.[۶]عده ای معتقدند اگر مرجع درخواست کننده اخذ تأمین خاص یا به‌طور کلی اخذ تأمین را نهی کرده باشد، مرجع مرجوع علیه حق اخذ تأمین را ولو با وجود الزام قانونی به اخذ تأمین ندارد.[۷] ظاهر ماده ینز موید این امر است.[۸]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، در فرض عدم تعیین کیزان و نوع تأمین از سوی مرجع اعطا کننده نیابت، با احراز فقدان وصف کیفری موضوع مرجع اجرا کننده نیابت حق اخذ تأمین نداشته و مکلف به اعده پرونده کیفری است. اما اگر علی‌رغم این مسئله، مرجع معطی نیابت همچنان تقاضای اخذ تأمین نماید، مجری نیابت مکلف به اقدام مطابق این درخواست بوده و مسئولیتی نیز متوجه او نمی‌باشد.[۹]
انتقادات
عده ای رویه فوق را خلاف اصول دادرسی دانسته و معتقدند تشخیص نوع تأمین باید با مرجع رسیدگی محل وقوع جرم باشد نه مرجع نیابت گیرنده.[۱۰]
مواد مرتبط
ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
منابع
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588124
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344724
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890500
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740752
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740764
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285420
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482284
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285424
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1665028
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740796