ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری:در صورتی که متصرف منزل و مکان یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محلها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

تبصره ماده ۱۴۵: (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

امکان ورود به عنف به منزل مورد بازرسی ابتدائاً در حقوق کامن لا پیش‌بینی شده بود. اما به تدریج قاعده «اعلام حضور ضابط و جواز ورود او» مورد پذیرش قرار گرفت. امروزه از این قاعده تحت عنوان «دق الباب و اعلام حضور» یاد می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده از جمله مواردی است که به موجب آن قانونگذار به صدور دستور باز کردن محل را به قاضی دانست است. در واقع بر این اساس در خصوص بازرسی و تفتیش و ورود به منزل، می‌توان از رعایت برخی از مقررات مربوطه صرف نظر کرد.لذا این ماده بیانگر برخی از شرایط خاص است که برای کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم وضع شده‌است.همچنین در صورت برخورد با اتاق‌ها یا مکان‌های قفل شده در حین بازرسی، در صورت لزوم و بنا به نظر بازپرس، در فرض استنکاف متصدی از باز کردن این محل‌ها، بازپرس می‌تواند دستور باز گشایی این محل‌ها را بدهد. البته وی مکلف به احتزاز از اقدامات خسارت زا است.لازمه این امر را عده ای حضور بازپرس در حین تفتیش و بازرسی دانسته‌اند.البته حکم این ماده را نباید مانع از مجازات شخص متمرد دانست.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را آیه ۲۹ سوره نور دانسته‌اند.

رویه‌های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی به شماره ۷/۴۳۷–۱۳۷۸/۲/۱۹ بازرسی منازل به منظور دسترسی به متهم در جرایم مشهود باید با اجازه متصرف یا صاحب خانه به عمل آید. مگر این که بیم فرار متهم بوده و ضابطین ناگزیر از ورود به منزل برای جلوگیری از فرار وی باشند.

مواد مرتبط

ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی