ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری:به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند: الف - التزام به حضور با قول شرف ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام ث - التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ - التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره ۱ ماده ۲۱۷: در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره ۲ ماده ۲۱۷: در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره ۳ ماده ۲۱۷: در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

وجه التزام مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند. وجه التزام را از سنخ ضمانت دانسته‌اند. وجه الکفاله در امور کیفری نیز مالی است که کفیل تعهد می‌کند در فرض عدم احضار مکفول عنه پرداخت کند.

پیشینه

سابقاً ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرارهای تأمین کیفری را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای است برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، رسیدگی و اجرای حکم است. اقسام این قرارها به صورت انحصاری در ماده فوق احصاء شده‌اند. به علاوه صرفاً امکان صدور یکی از این قرارها برای متهم وجود دارد.به نظر می‌رسد به موجب ماده فوق، مقدمه واجب برای اخذ تأمین از متهم، تفهیم اتهام به وی است. همچنین لازم است دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته باشد. در این حالت هدف از صدور قرار تأمین دسترسی به متهم است. عدم صدور قرار تأمین در چنین شرایطی را باید تخلف محسوب کرد. در فرض شخص حقوقی بودن متهم، به دلیل انتفاء فرار یا اختقاء وی صدور قرارهای تأمین را در خصوص آن‌ها منتفی دانسته‌اند.

مستندات فقهی

روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش کفالت در حدود ممنوع است. در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد.

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۶۹۳مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور مقنن از عبارت «وجود دلایل کافی» در ذیل ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دلایل ناظر بر توجه اتهام است و صدور قرار تأمین کیفری منوط به تفهیم اتهام است، اگر چه در ماده ۱۶۸ قانون مرقوم آمده که بازپرس نباید بدون دلیل کافی بر توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم، احضار یا جلب کند، اما برابر ذیل ماده ۲۱۷ قانون فوق‌الذکر، پس از احضار یا جلب متهم و انجام تحقیقات لازمه، اگر بازپرس مطابق دلایل موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم تشخیص بدهد، میتواند اقدام به اخذ تأمین کیفری بنماید.