ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نمی‌توان دادگاه‌های کیفری یک و دو را نسبت به یکدیگر دارای صلاحیت ذاتی دانست. اما این دادگاه‌ها و دادگاه‌های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوان نسبت به یکدیگر از صلاحیت ذاتی برخوردارند. همچنین به نظر می‌رسد قانونگذار برای دادگاه کیفری صلاحیت عمومی در نظر گرفته‌است و بر حسب اهمیت جرایم، آن را به کیفری یک و دو تقسیم نموده‌است. اما از سوی دیگر برای دادگاه‌های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوانان صلاحیت اختصاصی پیش‌بینی شده‌است.

دادگاه ویژه روحانیت را نیز عده ای یکی دیگر از دادگاه‌های کیفری دانسته‌اند که صلاحیت رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد؛ لذا نباید عدم قید این دادگاه در ماده فوق را به معنای حذف آن از شمول دادگاه‌های کیفری تلقی کرد. بلکه علت عدم ذکر این دادگاه در ماده فوق، عدم تعلق تشکیلاتی آن به قوه قضاییه است.

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۰۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه :به موجب ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شوند و مطابق ماده ۳۳۸ قانون فوق‌الذکر، در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است؛ بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه‌های نخستین می‌باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱، در شهرستان‌ها رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه‌ها بر دادگاه‌های نخستین، ریاست و نظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده ۴۴۸ قانون صدرالذکر و ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‌های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از اینکه در مرکز استان یا در هریک از شهرستان‌های استان تشکیل شود، از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده‌است و موجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه‌های کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه در موارد مصرحه قانونی نظیر تبصره ۲ ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نمی‌باشد.