ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضائی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند. در این صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.

پیشینه

مفاد این ماده از ابداعات جدید قانونگذار بوده و در قوانین سابق سابقه نداشته‌است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده بیانگر یکی از وظایف دادستان مبنی بر بررسی درخواست بازپرس در خصوص خروج از حوزه قضایی و انجام تحقیقات و اجرای مأموریت در حوزه ای دیگر است.[۲] این ماده نسبت به قوانین سابق که در موارد لزوم انجام تحقیقات در خارج از حوزه محل مأموریت بازپرس، امکان انجام آن از سوی خود بازپرس و بدون اعطای نیابت قضایی را پیش‌بینی نکرده بود، گامی جدید محسوب می‌شود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، برای تحقیق در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس، لازم است وی هماهنگی‌های مورد نیاز را با دادستان محل مأموریت خود به عمل آورده و نهایتاً تحت نظارت دادستان محل معطی نیابت به انجام مأموریت بپردازد.[۴]

مفاد ماده فوق فقط در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی قابل اعمال بوده و هیچ بازپرسی نمی تواند به استناد این ماده، مباشرت خود در انجام تحقیقات خارج از حوزه قضایی مأموریت خود و در قلمرو کشوری دیگر را بخواهد.[۵]

رویه‌های قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۵۸–۹۳/۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:"با توجه به صراحت ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مبنای ضرورت مباشرت بازپرس در انجام تحقیقات در خارج از حوزه قضائی محل خدمت خود را صرفاً تشخیص بازپرس و متعاقباً موافقت دادستان محل خدمت قرار داده‌است. در واقع بازپرس پس از کسب نظر موافق دادستان اقدام می‌نماید. در این حالت دادستان اخیرالذکر دارای کلیه اختیارات قانونی دادستان محل خدمت بازپرسی که وی تحت نظارت او انجام وظیفه می‌نماید در محدوده مأموریت محوطه در حوزه قضائی مربوط به دادستان اخیرالذکر می‌باشد و می‌تواند با استناد به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری در جریان تحقیقات بازپرس مذکور تقاضای قانونی خود را مطرح و بازپرس یادشده در حدود قانون مکلف به انجام آنها می‌باشد."[۶]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277240
  2. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868600
  3. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868576
  4. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277244
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679920
  6. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279464