ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) در جایی که اصل داده ها توقیف می شود، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشد
فلسفه و مبانی نظری ماده
برخی مبنای این ماده را ناظر بر مواردی دانستهاند که جنبه خصوصی دعوا بر جنبه عمومی آن غلبه دارد.[۱]
انتقادات
عده ای معتقدند بهتر بود علاوه بر خود ذینفع، حق کپی گرفتن از اصل دادهها برای وکیل یا نماینده قانونی او نیز پیشبینی شده بود.[۲]
منابع
گسترش مواد قانون آیین دادرسی کیفری
گسترش تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول جاکم بر آن
گسترش دعوای عمومی و دعوای خصوصی
گسترش کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
دادسرا و حدود صلاحیت آن ضابطان و حدود صلاحیت آن وظایف و اختیارات دادستان وظایف و اختیارات بازپرس معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی احضار، جلب و تحقیق متهم احضار و تحقیق از از شهود و مطلعان قرارهای تامین و نظارت قضایی اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
گسترش دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای
تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری رسیدگی به ادله اثبات رسیدگی در دادگاههای کیفری
کیفیت شروع به رسیدگی ترتیب رسیدگی صدور رای
رسیدگی در دادگاه کیفری یک
مقامات رسیدگی ترتیب رسیدگی صدور رای رای غیابی و واخواهی
رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
تشکیلات ترتیب رسیدگی احاله رد دادرس
گسترش اعتراض به آراء
کلیات کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان اجرای محکومیتهای مالی اعاده دادرسی
گسترش اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی
کلیات اجرای مجازات حبس اجرای حکومیتهای مالی اجرای سایر احکام کیفری اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدورِ حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی هزینه دادرسی سایر مقررات
گسترش آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
کلیات تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی صلاحیت صابطان نظامی و تکالیف آنان کارشناسی احضار قرار بازداشت موقت مرور زمان وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رای تجدیدنظر و اعاده دادرسی اجرای احکام زندانها و بازداشتگاههای نظامی دادرسی الکترونیکی آیین دادرسی جرایم رایانهای آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوق سایر مقررات