ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری:'''تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به عمل مي آيد كه ظن قوي به كشف جرم ، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد . در اين صورت ، بازپرس از مرجع مربوط مي خواهد ، اين مراسلات را توقيف كند و نزد او بفرستد . در صورت عدم امكان توقيف ، مرجع مربوط ، اين امر را به اطلاع بازپرس مي رساند و از وي كسب تكليف مي كند . پس از وصول ، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و پس از امضاي متهم ، آن را پيوست پرونده مي نمايد يا در محل مناسب نگهداري مي كند . استنكاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم يا وكيل او در صورتمجلس قيد مي شود . چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد ، با اخذ رسيد به مرجع ارسال كننده يا به صاحبش مسترد مي شود .
'''ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری:'''تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به عمل مي آيد كه ظن قوي به كشف جرم ، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد . در اين صورت ، بازپرس از مرجع مربوط مي خواهد ، اين مراسلات را توقيف كند و نزد او بفرستد . در صورت عدم امكان توقيف ، مرجع مربوط ، اين امر را به اطلاع بازپرس مي رساند و از وي كسب تكليف مي كند . پس از وصول ، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و پس از امضاي متهم ، آن را پيوست پرونده مي نمايد يا در محل مناسب نگهداري مي كند . استنكاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم يا وكيل او در صورتمجلس قيد مي شود . چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد ، با اخذ رسيد به مرجع ارسال كننده يا به صاحبش مسترد مي شود .
تبصره ماده 152: موارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان ، به تشخيص دادگاه به وسيله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال مي گردد و پس از تأييد ، حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم مي شود . در صورت عدم تأييد ، مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه مي رسد .
تبصره ماده 152: موارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان ، به تشخيص دادگاه به وسيله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال مي گردد و پس از تأييد ، حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم مي شود . در صورت عدم تأييد ، مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه مي رسد .
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه حکم این ماده سابقاً در ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) بیان شده بود. اما تبصره ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار تلقی کنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277316|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
مشابه حکم این ماده سابقاً در ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) بیان شده بود. اما تبصره ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار تلقی کنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277316|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۴: خط ۱۵:


== منابع ==
== منابع ==
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}

نسخهٔ ‏۲۷ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۹

ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری:تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به عمل مي آيد كه ظن قوي به كشف جرم ، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد . در اين صورت ، بازپرس از مرجع مربوط مي خواهد ، اين مراسلات را توقيف كند و نزد او بفرستد . در صورت عدم امكان توقيف ، مرجع مربوط ، اين امر را به اطلاع بازپرس مي رساند و از وي كسب تكليف مي كند . پس از وصول ، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و پس از امضاي متهم ، آن را پيوست پرونده مي نمايد يا در محل مناسب نگهداري مي كند . استنكاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم يا وكيل او در صورتمجلس قيد مي شود . چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد ، با اخذ رسيد به مرجع ارسال كننده يا به صاحبش مسترد مي شود . تبصره ماده 152: موارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان ، به تشخيص دادگاه به وسيله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال مي گردد و پس از تأييد ، حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم مي شود . در صورت عدم تأييد ، مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه مي رسد .

پیشینه

مشابه حکم این ماده سابقاً در ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) بیان شده بود. اما تبصره ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار تلقی کنیم.[۱]

رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی 1067/94/7_1394/4/31 بازرسی مکاتبات و مراسلات مرتبط با اجرای احکام بوده و لذا مقصود از «دادگاه» در ماده فوق، دادگاه بدوی است که رأی زیر نظر آن اجرا می شود.[۲]

مواد مرتبط

اصل 25 قانون اساسی [۳]

ماده 582 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) [۴]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277316
  2. نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277324
  3. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277328
  4. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277332