ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': در [[حدود]] شرعی [[حق]] [[سوگند]] نیست مگر در [[سرقت]] که فقط نسبت به جنبه [[حق الناس|حق الناسی]] آن سوگند ثابت است ولی [[حد سرقت]] با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
'''ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': در [[حدود]] شرعی [[حق]] [[سوگند]] نیست مگر در [[سرقت]] که فقط نسبت به جنبه [[حق الناس|حق الناسی]] آن سوگند ثابت است ولی [[حد سرقت]] با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۵

ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حد: مطابق ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن مجازات در شرع تعیین شده باشد. مانند حد قذف که ۸۰ تازیانه می‌باشد.[۱]

پیشینه

این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته‌است.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

کلیه حقوق مالی یا غیر مالی چون زوجیت، طلاق، ولادت و حتی صدمات بدنی با قسم قابل اثبات می‌باشد.[۳] ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی راه‌های اثبات جرم سرقت حدی را منحصر در شهادت دو مرد عادل و در اقرار و علم قاضی نموده‌است و در آن ماده اشاره‌ای به سوگند نشده‌است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد. اما فقها دلیل سوگند را برای رد مال به رسمیت شناخته‌اند: «جرم سرقت از یک جهت حق الله است و از جهت دیگر حق الناس می‌باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می‌شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می‌شود».[۴][۵] قذف نیز از جمله جرایم حدی است که دارای دو جنبه حق الله و حق الناس می‌باشد، با وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که اثبات قذف با سوگند فقط از جنبه حق الناسی (برای نمونه مطالبه خسارت معنوی) مؤثر خواهد بود و از جهت حق الله که همان اجرای حد قذف باشد با سوگند قابل اثبات نیست.[۶][۷] همچنین، اینطور بیان شده است که با اینکه این ماده مفهوم مخالف ندارد اما منظور قانونگذار آن است که در غیر حق الناس، سوگند کارایی ندارد.[۸] ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است (با سوگند قابل اثبات می‌باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می‌توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به ضرر و زیان و خسارت نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد (مانند استرداد مال ناشی از کلاهبرداری) چنین اثباتی امکان دارد.[۹]

مطالعات فقهی

در حدود نمی‌توان بدون بینه، اقامه دعوا کرد زیرا در این دعاوی، قسم متوجه مدعی علیه نمی‌شود، شیخ طوسی در مبسوط از امکان قسم مدعی قذف سخن گفته‌است که به آن ایراد گرفته‌اند، در کتاب ایضاح در مورد اثبات قذف، دو جهت را ذکر می‌کند؛ از یک سو حد است و سوگند در آن جریان ندارد و از سوی دیر حق آدمی است و قسم در آن قابل طرح می‌باشد.[۱۰]

سؤال: در سرقت در صورتی که شهادت عدلین و اقرار سارق و علم قاضی در کار نباشد سارق را بر عدم سرقت می‌توان قسم داد یا اینکه صرف انتفاء موجبات ثلاثه موجب برائت شرعیه است؟ آیت الله العظمی محمد علی اراکی (ره) «نسبت به مجازات حد سرقت نیاز به قسم متهم نیست ولی نسبت به مال مورد دعوی مسروق عنه نیاز به قسم منکر دارد».[۱۱]

سؤال: در موارد تعزیرات، آیا مانند حدود، قسم اعتباری ندارد یا عدم اعتبار قسم اختصاص به حدود دارد؟ پاسخ آیت الله سید محمدرضا موسوی گلپایگانی: «قسم موجب ثبوت حد نیست و در موردی که حد نیست و تعزیر است بعد از مراجعه به حاکم شرع اختیار با حاکم است و قبلاً ذکر شد که تعزیرات از اقسام حدود است»

با توجه به ادله روایی و نظرات فقیهان سوگند در تعزیرات راه ندارد همانگونه که سوگند در حدود اعتبار ندارد در تعزیرات نیز فاقد اعتبار است.[۱۲]

منابع

  1. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474404
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798352
  3. ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164392
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574064
  5. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227380
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250208
  7. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474408
  8. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227360
  9. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227364
  10. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616256
  11. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1298876
  12. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1298848