ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری:'''( | '''ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد. | ||
تبصره | تبصره ۱ ماده ۲۹۶: دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده‌است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود. | ||
تبصره | تبصره ۲ ماده ۲۹۶: دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است. | ||
تبصره | تبصره ۳ ماده ۲۹۶: دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده‌است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز جاری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تبصره یک ماده فوق را با تبصره دو ماده | تبصره یک ماده فوق را با تبصره دو ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منطبق دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278416|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه لازم است تعداد قضات در دادگاه کیفری یک سه نفر باشد، اما در فرض کمبود نیروی انسانی یا معاذیر قانونی، قانونگذار تشکیل جلسه و رسیدگی را با حضور دو عضو نیز معتبر | اگرچه لازم است تعداد قضات در دادگاه کیفری یک سه نفر باشد، اما در فرض کمبود نیروی انسانی یا معاذیر قانونی، قانونگذار تشکیل جلسه و رسیدگی را با حضور دو عضو نیز معتبر دانسته‌است. البته در فرض حضور سه قاضی در دادگاه، لازم است رأی صادره به امضای هر سه نفر رسیده باشد. عده ای معتقدند اگر یکی از قضات در جلسه رسیدگی حاضر نبود، مکلف است پرونده را مطالعه کرده و از این طریق در روند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشد و ذیل دادنامه را نیز امضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
گروهی بیان | گروهی بیان کرده‌اند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی». از همین روی با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس نظریه | بر اساس نظریه ۷/۹۳/۲۸۴۴_۹۳/۱۱/۱۵ انتخاب مستشاران دادگاه‌های تجدید نظر در دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب در موارد رسیدگی با تعدد قاضی، نیازمند صدور ابلاغ قضایی از طرف رئیس قوه قضاییه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278412|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در تاریخ | در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای نگهبان نسبت به مصوبه اولیه ماده فوق که به موجب آن میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تفکیکی قائل نشده بود و این امر از نظر شورای نگهبان توجیهی موافق با منطق حقوقی نداشت، تذکر داد. بعد از اصلاح این امر از سوی مجلس در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ مجدداً شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ متن قانون را دارای ایرادات عبارتی دانست و مجدداً به لزوم عدم تفکیک میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تأکید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278400|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۳۶
ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری:(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد. تبصره ۱ ماده ۲۹۶: دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده‌است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود. تبصره ۲ ماده ۲۹۶: دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است. تبصره ۳ ماده ۲۹۶: دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده‌است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز جاری است.
پیشینه
تبصره یک ماده فوق را با تبصره دو ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منطبق دانسته‌اند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگرچه لازم است تعداد قضات در دادگاه کیفری یک سه نفر باشد، اما در فرض کمبود نیروی انسانی یا معاذیر قانونی، قانونگذار تشکیل جلسه و رسیدگی را با حضور دو عضو نیز معتبر دانسته‌است. البته در فرض حضور سه قاضی در دادگاه، لازم است رأی صادره به امضای هر سه نفر رسیده باشد. عده ای معتقدند اگر یکی از قضات در جلسه رسیدگی حاضر نبود، مکلف است پرونده را مطالعه کرده و از این طریق در روند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشد و ذیل دادنامه را نیز امضا کند.[۲]
گروهی بیان کرده‌اند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی». از همین روی با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.[۳]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه ۷/۹۳/۲۸۴۴_۹۳/۱۱/۱۵ انتخاب مستشاران دادگاه‌های تجدید نظر در دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب در موارد رسیدگی با تعدد قاضی، نیازمند صدور ابلاغ قضایی از طرف رئیس قوه قضاییه نیست.[۴]
مذاکرات تصویب
در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای نگهبان نسبت به مصوبه اولیه ماده فوق که به موجب آن میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تفکیکی قائل نشده بود و این امر از نظر شورای نگهبان توجیهی موافق با منطق حقوقی نداشت، تذکر داد. بعد از اصلاح این امر از سوی مجلس در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ مجدداً شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ متن قانون را دارای ایرادات عبارتی دانست و مجدداً به لزوم عدم تفکیک میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تأکید کرد.[۵]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278416
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278404
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278408
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278412
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278400