ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۴: خط ۱۴:
عده ای معتقدند اگر یکی از مجازات های مقرر در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری برای جرایمی پیش بینی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، باید دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به این جرایم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر یکی از جرایم مورد بحث در ماده فوق توسط افراد زیر 18 سال صورت گیرد، از دادگاه انقلاب سلب صلاحیت شده و دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به این اتهام رسیدگی میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
عده ای معتقدند اگر یکی از مجازات های مقرر در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری برای جرایمی پیش بینی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، باید دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به این جرایم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر یکی از جرایم مورد بحث در ماده فوق توسط افراد زیر 18 سال صورت گیرد، از دادگاه انقلاب سلب صلاحیت شده و دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به این اتهام رسیدگی میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
بر اساس رأی وحدت رویه 541-69/10/4 ورود دسته جمعی و مسلح و به عنف  به صورت شبانه به منزل مسکونی و سرقت اموالی به وسیله ایجاد تهدید و ارعاب را باید از مصادیق جرایم مخل نظم و امنیت عمومی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر با توجه به رأی وحدت رویه صادره از شعبه نه دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مرتبط با ماده مخدر شیشه، دادگاه انقلاب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر،مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351380|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رأی شماره 639-1377/11/6 ملاک تعیین مرجع تجدید نظر، مجازات مندرج در قانون است نه مجازات مقرر در حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470176|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
بر اساس رأی وحدت رویه 541-69/10/4 ورود دسته جمعی و مسلح و به عنف  به صورت شبانه به منزل مسکونی و سرقت اموالی به وسیله ایجاد تهدید و ارعاب را باید از مصادیق جرایم مخل نظم و امنیت عمومی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر با توجه به رأی وحدت رویه صادره از شعبه نه دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مرتبط با ماده مخدر شیشه، دادگاه انقلاب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر،مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351380|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رأی شماره 639-1377/11/6 ملاک تعیین مرجع تجدید نظر، مجازات مندرج در قانون است نه مجازات مقرر در حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470176|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>


نسخهٔ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۱۷

به جرائم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود : الف - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي ، محاربه و افساد في الارض ، بغي ، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق ، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب - توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري پ - تمام جرائم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان و پيش سازهاي آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل ت - ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است .

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،[۱] اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می دهند تشکیل شده است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه بر اساس ماده فوق رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است، باید جرایمی نظیر تجاوز یا تعرض به جان محاکم با قصد ضدیت با دولت یا حکومت را جرمی غیر سیاسی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.[۳] این امر را منوط به این دانسته اند که مباشر این قبیل جرایم افراد غیر نظامی باشند. در غیر این صورت دادگاه های خاص نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را خواهند داشت.[۴] البته عده ای معتقدند اگر جرم نظامی وصف محاربه یافته باشد، موجب تغییر صلاحیت دادگاه نظامی به دادگاه انقلاب نمی شود.[۵] از سوی دیگر اگر جرم ارتکابی بر اساس ملاک های قانونی «جرم سیاسی » تلقی شود، باید رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانست.[۶] همچنین رسیدگی به جرایم در دادگاه نقلاب مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است. منتها رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان و مواردی نظیر آن باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صورت گیرد.[۷]

عده ای معتقدند اگر یکی از مجازات های مقرر در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری برای جرایمی پیش بینی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، باید دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به این جرایم دانست.[۸] همچنین اگر یکی از جرایم مورد بحث در ماده فوق توسط افراد زیر 18 سال صورت گیرد، از دادگاه انقلاب سلب صلاحیت شده و دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به این اتهام رسیدگی میکند.[۹]

رویه های قضایی

بر اساس رأی وحدت رویه 541-69/10/4 ورود دسته جمعی و مسلح و به عنف به صورت شبانه به منزل مسکونی و سرقت اموالی به وسیله ایجاد تهدید و ارعاب را باید از مصادیق جرایم مخل نظم و امنیت عمومی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.[۱۰] از سوی دیگر با توجه به رأی وحدت رویه صادره از شعبه نه دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مرتبط با ماده مخدر شیشه، دادگاه انقلاب است.[۱۱] همچنین به موجب رأی شماره 639-1377/11/6 ملاک تعیین مرجع تجدید نظر، مجازات مندرج در قانون است نه مجازات مقرر در حکم.[۱۲]

منابع

  1. ↑ رجب گلدوست جویباری. جرایم علیه امنیت کشور. چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460424
  2. ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3974908
  3. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1691396
  4. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429924
  5. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714580
  6. ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694700
  7. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 480968
  8. ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695068
  9. ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695588
  10. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706036
  11. ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر،مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5351380
  12. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470176
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۰۳_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=72230»