ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری:'''رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی | '''ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، [[شرکت دولتی|شرکتها]] و [[مؤسسه دولتی|مؤسسه‌های دولتی]] و نهادها و [[مؤسسه‌های عمومی غیردولتی]]، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در [[صلاحیت]] دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278464|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | سابقاً تبصره [[ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278464|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق را باید استثنایی بر اصول صلاحیت محلی دانست که به موجب آن دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم، همان دادگاه محل وقوع جرم است. البته در این ماده برای تعیین صلاحیت ذاتی باید به اصول کلی مراجعه کرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> به | ماده فوق را باید استثنایی بر اصول [[صلاحیت محلی]] دانست که به موجب آن دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم، همان دادگاه محل وقوع جرم است. البته در این ماده برای تعیین [[صلاحیت ذاتی]] باید به اصول کلی مراجعه کرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده در خصوص جرایم ارتکابی از سوی اشخاص مذکور در این ماده، دادگاه صالح همان دادگاه مرکز استان است، اعم از این که جرم واقع شده مرتبط با وظایف شغلی اشخاص فوق‌الذکر باشد یا ارتباطی به آن نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
استثناء پیش‌بینی شده در بخش اخیر ماده | استثناء پیش‌بینی شده در بخش اخیر ماده فوق، مربوط به مواردی است که برای رسیدگی به برخی جرایم، مرجع خاصی صالح شناخته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699288|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال:با لحاظ تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام فرمائید رسیدگی به جرائم مدیران عامل مناطق آزاد با کدامیک از مراجع قضایی میباشد. | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۹۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: سؤال: با لحاظ تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام فرمائید رسیدگی به جرائم مدیران عامل مناطق آزاد با کدامیک از [[مراجع قضایی]] میباشد. | ||
پاسخ:از مدیران عامل مناطق آزاد در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب (اصلاحی۲۸ /۸۱/۷) نام برده نشده‌است؛ بنابراین اگر ایشان عنوان دیگری مانند معاون وزیر را نداشته باشند، به اتهامات آنان در دادگاه عمومی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279832|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | پاسخ: از مدیران عامل مناطق آزاد در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب (اصلاحی۲۸ /۸۱/۷) نام برده نشده‌است؛ بنابراین اگر ایشان عنوان دیگری مانند معاون وزیر را نداشته باشند، به اتهامات آنان در [[دادگاه عمومی]] محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279832|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در مصوبه نخست مجلس مصوب ۱۳۹۰/۳/۲ در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه انقلاب است، تکلیفی روشن نشده بود که این امر در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278460|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | در مصوبه نخست مجلس مصوب ۱۳۹۰/۳/۲ در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] است، تکلیفی روشن نشده بود که این امر در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ مورد ایراد [[شورای نگهبان]] واقع شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278460|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۵
ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
پیشینه
سابقاً تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق را باید استثنایی بر اصول صلاحیت محلی دانست که به موجب آن دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم، همان دادگاه محل وقوع جرم است. البته در این ماده برای تعیین صلاحیت ذاتی باید به اصول کلی مراجعه کرد[۲] به موجب این ماده در خصوص جرایم ارتکابی از سوی اشخاص مذکور در این ماده، دادگاه صالح همان دادگاه مرکز استان است، اعم از این که جرم واقع شده مرتبط با وظایف شغلی اشخاص فوق‌الذکر باشد یا ارتباطی به آن نداشته باشد.[۳]
استثناء پیش‌بینی شده در بخش اخیر ماده فوق، مربوط به مواردی است که برای رسیدگی به برخی جرایم، مرجع خاصی صالح شناخته شده‌است.[۴]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال: با لحاظ تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام فرمائید رسیدگی به جرائم مدیران عامل مناطق آزاد با کدامیک از مراجع قضایی میباشد.
پاسخ: از مدیران عامل مناطق آزاد در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب (اصلاحی۲۸ /۸۱/۷) نام برده نشده‌است؛ بنابراین اگر ایشان عنوان دیگری مانند معاون وزیر را نداشته باشند، به اتهامات آنان در دادگاه عمومی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است[۵]
مذاکرات تصویب
در مصوبه نخست مجلس مصوب ۱۳۹۰/۳/۲ در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه انقلاب است، تکلیفی روشن نشده بود که این امر در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد.[۶]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278464
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699264
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699268
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699288
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279832
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278460