ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ایجاد رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد: | '''ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[حکم|احکام]] زیر قابل [[درخواست تجدیدنظر]] می‌باشد: | ||
الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد. | * الف - در [[دعاوی مالی]] که [[خواسته]] یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد. | ||
* ب - کلیه احکام صادره در [[دعاوی غیرمالی]]. | |||
* ج - حکم راجع به [[متفرعات دعوا]] درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. | |||
تبصره - احکام مستند به [[اقرار در دادگاه]] یا مستند به [[نظریه کارشناسی|رأی یک یا چند نفر کارشناس]] که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص [[صلاحیت دادگاه]] یا قاضی صادرکننده رأی. | |||
تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
متفرعات دعوا: | |||
* مقصود از تجدید نظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | |||
* متفرعات دعوا: منظور از متفرعات دعوا حقوقی حقوقی است که علاوه بر اصل [[خواسته]] قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوا مستقل نباشد و به صرف [[درخواست]] آن در [[دادخواست]] قابل رسیدگی باشد مانند [[هزینه دادرسی]] و [[خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
* اقرار در دادگاه: اگر [[اقرار]] در [[دادخواست]] یا حین مذاکره در [[دادگاه]] یا در یکی از [[لایحه|لوایحی]] که به [[دادگاه]] تقدیم شده‌است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود».<ref>[[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
* نظریه کارشناسی: نتیجهٔ تحقیقی است که [[دادگاه]]، به منظور [[تمییز]] [[حق]] یا تمهید مقدمات آن به عهده [[شخص]] صلاحیت‌داری به نام [[کارشناس]] قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‌ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار [[دادرس]] قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۹: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در این ماده دعاوی با قابلیت تجدیدنظر خواهی مشخص شده‌است. | در این ماده دعاوی با قابلیت تجدیدنظر خواهی مشخص شده‌است. مطابق بند یک این ماده معیار قابلیت تجدیدنظر ارزش [[خواسته|خواسته]] است نه ارزش [[محکوم به]] .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849948|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین صرف تراضی در انتخاب کارشناس موجب سقوط حق تجدیدنظر خواهی نبوده و برای قطعیت طرفین باید نظر وی را قاطع دعوای خویش بدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
مطابق | تا قبل از صدور رای، ادعای فساد یا اشتباه در اقرار مطابق [[ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی]] مسموع می‌باشد ولی اگر رای مستند به اقرار صادر شد دیگر مشمول تبصره '''ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده''' و قابل تجدیدنظر خواهی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1517 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر از قرارهای عدم صلاحیت و عدم اهلیت در امور حسبی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم|نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال قرارداد به سبب حجر یکی از طرفین معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۰۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر ابطال بخشی از رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۱۹۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استقلال شخصیت و دارایی شرکت از سهام داران و مدیران (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۸۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1453 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی احکامِ مستند بر سوگند تکمیلی یا استظهاری]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر افزایش مهریه بعد از عقد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۱۸۴)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
متفرعات دعوا مانند هزینه دادرسی و خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * مصادیق دعاوی غیر مالی مربوط به امور حسبی مانند نصب [[قیم]]، عزل قیم، نصب [[امین]]، [[ضم امین]]، درخواست صدور حکم [[موت فرضی]]، درخواست [[مهر و موم ترکه]]، درخواست رفع مهر و موم ترکه، درخواست تحریر ترکه، درخواست صدور حکم [[حجر]]، اخراج ثلث، الزام به تقسیم و فروش ترکه، عزل [[ولی قهری]]، درخواست صدور گواهی رشد، درخواست صدور حکم سرپرستی فرزند خوانده، درخواست صدور [[گواهی انحصار وراثت]]، تنفیذ وصیت نامه، ابطال [[وصیت نامه]]، اثبات صحت و اصالت وصیت نامه، اثبات [[تابعیت]] یا نفی آن، اعتراض به رای هیئت حل اختلاف ثبت احوال می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293696|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=5}}</ref> | ||
* متفرعات دعوا مانند هزینه دادرسی و خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
در [[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه غیرقابل فرجام اعلام نموده‌است ولی قانونگذار در '''تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' اقرار در دادگاه را غیرقابل تجدیدنظر دانسته‌است این دوگانگی قابل توجیه نبوده؛ در هر حال در رویه قضایی همواره اقرار قاطع دعوا معتبر دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346568|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۴۵: | خط ۵۸: | ||
* [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | * [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | ||
* [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]] | |||
* [[اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران]] | |||
* [[ | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۱۶
ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:
- الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد.
- ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
- ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
مواد مرتبط
- ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
- مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده است.[۱]
- متفرعات دعوا: منظور از متفرعات دعوا حقوقی حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوا مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد مانند هزینه دادرسی و خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین.[۲]
- اقرار در دادگاه: اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده‌است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود».[۳]
- نظریه کارشناسی: نتیجهٔ تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت‌داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‌ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.[۴]
پیشینه
مشابه این ماده ذیل ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۵][۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در این ماده دعاوی با قابلیت تجدیدنظر خواهی مشخص شده‌است. مطابق بند یک این ماده معیار قابلیت تجدیدنظر ارزش خواسته است نه ارزش محکوم به .[۷] همچنین صرف تراضی در انتخاب کارشناس موجب سقوط حق تجدیدنظر خواهی نبوده و برای قطعیت طرفین باید نظر وی را قاطع دعوای خویش بدانند.[۸]
تا قبل از صدور رای، ادعای فساد یا اشتباه در اقرار مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی مسموع می‌باشد ولی اگر رای مستند به اقرار صادر شد دیگر مشمول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نیست.[۹]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1517 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر از قرارهای عدم صلاحیت و عدم اهلیت در امور حسبی
- نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم
- رای دادگاه درباره ابطال قرارداد به سبب حجر یکی از طرفین معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۰۸)
- رای دادگاه درباره اثر ابطال بخشی از رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۱۹۰)
- رای دادگاه درباره استقلال شخصیت و دارایی شرکت از سهام داران و مدیران (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۸۱)
- نظریه شماره 7/1400/1453 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی احکامِ مستند بر سوگند تکمیلی یا استظهاری
- رای دادگاه درباره اثر افزایش مهریه بعد از عقد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۱۸۴)
مصادیق و نمونه‌ها
- مصادیق دعاوی غیر مالی مربوط به امور حسبی مانند نصب قیم، عزل قیم، نصب امین، ضم امین، درخواست صدور حکم موت فرضی، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست رفع مهر و موم ترکه، درخواست تحریر ترکه، درخواست صدور حکم حجر، اخراج ثلث، الزام به تقسیم و فروش ترکه، عزل ولی قهری، درخواست صدور گواهی رشد، درخواست صدور حکم سرپرستی فرزند خوانده، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، تنفیذ وصیت نامه، ابطال وصیت نامه، اثبات صحت و اصالت وصیت نامه، اثبات تابعیت یا نفی آن، اعتراض به رای هیئت حل اختلاف ثبت احوال می‌باشند.[۱۰]
- متفرعات دعوا مانند هزینه دادرسی و خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین.[۱۱]
انتقادات
در ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه غیرقابل فرجام اعلام نموده‌است ولی قانونگذار در تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی اقرار در دادگاه را غیرقابل تجدیدنظر دانسته‌است این دوگانگی قابل توجیه نبوده؛ در هر حال در رویه قضایی همواره اقرار قاطع دعوا معتبر دانسته شده‌است.[۱۲]
مقالات مرتبط
- تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی
- آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی
- رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف
- تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی
- اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
منابع:
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562196
- ↑ ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089016
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562164
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798780
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 849948
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253732
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251544
- ↑ بهرام بهرامی. دعاوی مالی و غیرمالی. چاپ 5. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2293696
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562196
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346568