ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه تجدیدنظر]] در صورتی که [[قرار]] مورد [[اعتراض به رای|شکایت]] را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از [[نقض رای|نقض]]، پرونده را برای [[رسیدگی ماهوی]] به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.
'''ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه تجدیدنظر]] در صورتی که [[قرار]] مورد [[اعتراض به رای|شکایت]] را مطابق با [[موازین قانونی]] تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از [[نقض رای|نقض]]، پرونده را برای [[رسیدگی ماهوی]] به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
* دادگاه تجدید نظر: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>
* در صورتی که [[رای دادگاه]] یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
'''ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸]] وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515740|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
'''ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸]] وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515740|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۵

ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

توضیح واژگان

  • دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۱]
  • در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.[۲]

پیشینه

ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود نداشت.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قرار صادره از دادگاه بدوی چنانچه در مرجع تجدیدنظر نقض شده باشد، دادگاه بدوی باید در ماهیت دعوا رسیدگی را ادامه دهد؛ اما این امر به معنای لزوم حکم ماهوی نیست. حتی صدور مجدد قرار منقوض از جانب دادگاه بدوی اگر به سببی غیر از سبب نقض در دادگاه تجدیدنظر باشد، بلامانع است[۴] البته دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم صادر توسط دادگاه بدوی را قرار تلقی کرده و آن را نقض نموده و پرونده را به آن دادگاه اعاده نماید. در هر حال دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی می‌باشد حتی اگر دادگاه تجدیدنظر مرتکب اشتباه و تخلف شده باشد. [۵]

منظور از قرار در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرارهای قاطع دعوا است مانند قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا. [۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  • دادگاه بدوی قرار ابطال دادخواست به علت نقص پرونده صادر می‌نماید، دادگاه تجدیدنظر این قرار را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد عودت می‌دهد، بار دیگر دادگاه بدوی پس از ابلاغ به علت عدم حضور خواهان در جلسه مجدد قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید که این امر بلااشکال است چرا که سبب صدور قرار مشابه متفاوت می‌باشد [۷]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع:

  1. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  3. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2515740
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574716
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3939780
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254468
  7. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3939184