ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در | '''ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورتی که هر یک از اصحاب [[دعوی]] وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این | این ماده، دلالت بر کفایت حضور یک وکیل برای تشکیل جلسات [[دادگاه کیفری یک]] در فرض تعدد وکلای طرفین داشته و به موجب آن کفایت حضور یک وکیل، مواردی را که وکلا بر حسب قرارداد، متفقاً وکالت در انجام موضوع داشته باشند نیز در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/869 مورخ 1399/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشکیل جلسه مقدماتی اداری در فرض اقدام دادگاه به صدور قرار رفع نقض|نظریه شماره 7/99/869 مورخ 1399/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشکیل جلسه مقدماتی اداری در فرض اقدام دادگاه به صدور قرار رفع نقص]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | |||
[[رده:رسیدگی در دادگاه کیفری یک]] | |||
[[رده:مقدمات رسیدگی]] | |||
[[رده:دادگاه کیفری یک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۹
ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، دلالت بر کفایت حضور یک وکیل برای تشکیل جلسات دادگاه کیفری یک در فرض تعدد وکلای طرفین داشته و به موجب آن کفایت حضور یک وکیل، مواردی را که وکلا بر حسب قرارداد، متفقاً وکالت در انجام موضوع داشته باشند نیز در بر می‌گیرد.[۱]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707204