ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ضابطان | '''ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] اختیار اخذ [[قرار تامین کیفری|تأمین]] از [[متهم]] را ندارند و [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مقامات قضایی تنها برای انجام برخی از وظایف میتوانند به ضابطین نمایندگی بدهند و تفویض نمایندگی در صورتی میتواند قانونی تلقی گردد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضروری نباشد؛ مثلاً اخذ تأمین از متهم توسط ضابطین، خلاف موازین قانونی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003284|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در واقع ضابطان در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]]، همچون [[جرم غیرمشهود|جرایم غیر مشهود]]، حق اصدار قرار تأمین را ندارند و در صورت لزوم، چنین اقدامی باید توسط مقام قضایی صالح انجام شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093320|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>بنابراین صدور قرار تأمین از اختیارات خاص مقام قضایی و غیرقابل واگذاری به ضابطان دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:ضابطان دادگستری و تکالیف آنان]] | |||
[[رده:ضابطین دادگستری]] | |||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۷
ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مقامات قضایی تنها برای انجام برخی از وظایف میتوانند به ضابطین نمایندگی بدهند و تفویض نمایندگی در صورتی میتواند قانونی تلقی گردد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضروری نباشد؛ مثلاً اخذ تأمین از متهم توسط ضابطین، خلاف موازین قانونی است،[۱]در واقع ضابطان در جرایم مشهود، همچون جرایم غیر مشهود، حق اصدار قرار تأمین را ندارند و در صورت لزوم، چنین اقدامی باید توسط مقام قضایی صالح انجام شود،[۲]بنابراین صدور قرار تأمین از اختیارات خاص مقام قضایی و غیرقابل واگذاری به ضابطان دادگستری است.[۳]
مواد مرتبط
ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003284
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093320
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654544