ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری:(اصلاحي 24/03/1394)- رئيس شعبه ، پرونده هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي دهد . اين عضو ، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است ، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت مي كند . خلاصه اين گزارش در پرونده درج مي شود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد : الف - در صورتي كه تحقيقات ناقص باشد ، قرار رفع نقص صادر مي كند و پرونده را نزد دادسراي صادر كننده كيفر خواست يا دادگاه صادر كننده رأي مي فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان ، آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و يا دادگاه تجديدنظر مي تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد . ب - هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد ، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد ، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي شود و آن دادگاه ، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند . پ - هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود ، دادگاه تجديد نظر استان ، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر كننده رأي اعلام مي كند . ت - اگر عملي كه محكومٌ عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد ، رأي مقتضي صادر مي كند . ث - در غير از موارد مذكور در بندهاي فوق ، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات هاي حدود ، قصاص و جرائم غير عمدي مستوجب بيش از نصف ديه و يا جرائم تعزيري درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزيري درجه شش و هفت در صورت محكوميت به حبس و در ساير جرائم در صورت اقتضاء ، دادگاه تجديدنظر با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي ، طرفين و اشخاصي را كه حضورشان ضروري است احضار مي كند . طرفين مي توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند . در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست .

توضیح واژگان

مقصود از « رأی مقتضی» در بند ت ماده فوق، همان حک برائت در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی و یا قرار موقوفی تعقیب در فرض شمول عفو یا دیگر حهات قانونی است.

پیشینه

در گذشته مواد مختلفی از جمله ماده 252 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت (ذاتی یا محلی) موجب نقض رأی بدوی است. اصل را باید بر فقدان اعتبار اقدامات محاکم فاقد صلاحیت قرار داد.

همچنین در فرض نقض قرار صادره از دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر، پرونده باید برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کننده قرار مسترد شود.

بر اساس بند «ث» ماده فوق، در فرض کامل بودن تحقیقات و قرار نبودن رأی صادره از مرجع بدوی و نیز نبودن موجبی برای موقوفی تعقیب، لزوماً باید وقت رسیدگی تعیین شده و از طرفین دعوت به عمل آید.

رویه قضایی

نظریه شماره 7/9115 مورخ 1380/10/12 : اگر مرجع تجدیدنظر رای را قرار تلقی نماید و پس از نقض برای رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کند دادگاه نخستین مکلف به رسیدگی خواهد بود هر چند که مرجع تجدیدنظر اشتباه و تخلف کرده باشد.