ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
بر اساس ماده فوق، دادگاه تجدید نظر می‌تواند ضمن تأیید حکم صادره از دادگاه بدوی، حکم پذیرفته شده را تخفیف دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786952|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> چرا که اصل را باید در صلاحیت این دادگاه در اعمال کیفیات مخففه دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146376|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> لذا اختیار تخفیف مجازات تحت هر شرایطی ولو بدون تجدیدنظر خواهی محکوم علیه از این امر برای دادگاه تجدید نظر به رسمیت شناخته شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3504380|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref> عده ای پیش‌بینی چنین امری را با توجه به شرایط نا بسامان حاکم بر نحوه انتخاب مجازات میان حد اقل و حد اکثر، گامی مثبت در راستای تعدیل مجازات‌ها دانسته‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3503972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref> همچنین عده ای چنین استدلال کرده‌اند که با توجه به این که تبدیل مجازات نیز می‌تواند نوعی تخفیف تلقی شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با وجود تخفیف مجازات مورد حکم در مرحله بدوی، مجازات را تبدیل به مجازات مناسب تر دیگری کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146384|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس ماده فوق، دادگاه تجدید نظر می‌تواند ضمن تأیید حکم صادره از دادگاه بدوی، حکم پذیرفته شده را تخفیف دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786952|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> چرا که اصل را باید در صلاحیت این دادگاه در اعمال کیفیات مخففه دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146376|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> لذا اختیار تخفیف مجازات تحت هر شرایطی ولو بدون تجدیدنظر خواهی محکوم علیه از این امر برای دادگاه تجدید نظر به رسمیت شناخته شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3504380|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref> عده ای پیش‌بینی چنین امری را با توجه به شرایط نا بسامان حاکم بر نحوه انتخاب مجازات میان حد اقل و حد اکثر، گامی مثبت در راستای تعدیل مجازات‌ها دانسته‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3503972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref> همچنین عده ای چنین استدلال کرده‌اند که با توجه به این که تبدیل مجازات نیز می‌تواند نوعی تخفیف تلقی شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با وجود تخفیف مجازات مورد حکم در مرحله بدوی، مجازات را تبدیل به مجازات مناسب تر دیگری کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146384|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲/۵۰۳۰۴۷–۸۶/۲/۹ امکان تخفیف مجازات در دادگاه تجدید نظر ضمن حکم بدوی وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام قانون شماره 29، بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز خدمات فرهنگی مطهر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2989620|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس وزارت دفاع|پشتیبانی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنبن دادگاه تجدید نظر استان تهران در رأی شماره ۸۹۲ مورخ ۸۲/۴/۳۱ ضمن تأیید رأی بدوی، تخفیف مجازات را نیز برای محکوم علیه در نظر گرفته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 21 بهمن و اسفند 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2056128|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲/۵۰۳۰۴۷–۸۶/۲/۹ امکان تخفیف مجازات در دادگاه تجدید نظر ضمن حکم بدوی وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام قانون شماره 29، بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز خدمات فرهنگی مطهر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2989620|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس وزارت دفاع|پشتیبانی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنبن دادگاه تجدید نظر استان تهران در رأی شماره ۸۹۲ مورخ ۸۲/۴/۳۱ ضمن تأیید رأی بدوی، تخفیف مجازات را نیز برای محکوم علیه در نظر گرفته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 21 بهمن و اسفند 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2056128|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۲۲
ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، دادگاه تجدید نظر می‌تواند ضمن تأیید حکم صادره از دادگاه بدوی، حکم پذیرفته شده را تخفیف دهد. [۱] چرا که اصل را باید در صلاحیت این دادگاه در اعمال کیفیات مخففه دانست. [۲] لذا اختیار تخفیف مجازات تحت هر شرایطی ولو بدون تجدیدنظر خواهی محکوم علیه از این امر برای دادگاه تجدید نظر به رسمیت شناخته شده‌است. [۳] عده ای پیش‌بینی چنین امری را با توجه به شرایط نا بسامان حاکم بر نحوه انتخاب مجازات میان حد اقل و حد اکثر، گامی مثبت در راستای تعدیل مجازات‌ها دانسته‌اند. [۴] همچنین عده ای چنین استدلال کرده‌اند که با توجه به این که تبدیل مجازات نیز می‌تواند نوعی تخفیف تلقی شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با وجود تخفیف مجازات مورد حکم در مرحله بدوی، مجازات را تبدیل به مجازات مناسب تر دیگری کند. [۵]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲/۵۰۳۰۴۷–۸۶/۲/۹ امکان تخفیف مجازات در دادگاه تجدید نظر ضمن حکم بدوی وجود دارد. [۶] همچنبن دادگاه تجدید نظر استان تهران در رأی شماره ۸۹۲ مورخ ۸۲/۴/۳۱ ضمن تأیید رأی بدوی، تخفیف مجازات را نیز برای محکوم علیه در نظر گرفته‌است. [۷]
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی نیز دادگاه تجدید نظر می‌تواند در فرض استحقاق محکوم علیه در میزان مجازات او تخفیف دهد. [۸] همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۵۴–۱۳۸۳/۹/۲۸ چنانچه دادگاه تجدید نظر محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم بدوی، می‌تواند مجازات او را تخفیف بدهد. [۹]
منابع
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786952
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146376
- ↑ غلامحسین آماده. اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3504380
- ↑ غلامحسین آماده. اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3503972
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146384
- ↑ پیام قانون شماره 29، بهار 1386. مرکز خدمات فرهنگی مطهر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2989620
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 21 بهمن و اسفند 1382. دادگستری استان تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2056128
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3354072
- ↑ غلامحسین آماده. نقش رئیس قوه قضائیه در فرآیند کیفری ایران. چاپ 1. دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4283640