ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری:عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع مي شود و به هيچ وجه متوقف نمي شود ، مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.

مطالعات تطبیقی

در برخی از نظام های حقوقی به قاضی مجری حکم این اجازه داده شده است که به تشخیص خود اجرای حکم را به تأخیر اندازد. این امر به ویژه در خصوص حبس های کوتاه مدت به چشم می خورد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

چنانچه قاضی اجرای احکام قطعیت رأی صادره و نیز ابلاغ صحیح دادنامه را احراز نموده و پرونده را فاقد هرگونه ایراد شکلی یا ماهوی تشخیص دهد، در صورت وجود دستور اجرای حکم باید حکم سریعاً اجرا شود، مگر در موارد مصرح قانونی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

احکام جزایی را باید به محض قطعی شدن قابل اجرا دانسته و درنگ و تأخیر در اجرای آن ها را نباید جایز تلقی کرد. عده ای مقصود از عبارت «مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد .» در ماده فوق را مواردی دانسته اند که در مواد 501، 502، 503 و 504 این قانون مقرر شده اند. در واقع این موارد را باید حصری دانست. این احکام بعد از اجرا نیز نباید جز در موارد مقرر قانونی متوقف شوند. از این قاعده تحت عنوان « اصل توقف ناپذیری اجرای احکام» یاد شده است. در واقع توقف عملیات اجرایی را باید بر خلاف قاعده دانست که نیازمند تصریح قانونی است. کلیه ضابطین دادگستری نیز موظف به رعایت دستورات قاضی اجرای احکام در راستای اجرای حکم می باشند.

همچنین عده ای از ظاهر ماده چنین استدلال کرده اند که توقف عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری امکان پذیر است.

سوابق فقهی

عده ای فقها بیان داشته اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم شارع به تأخیر انداخت.