ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری:'''هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد ، به همان ترتيب اجراء مي شود و در صورت عدم تعيين شيوه اجراء ، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قانوني ، رأي را اجراء مي كند .
'''ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری:'''هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء می‌شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء می‌کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در باره محل و چگونگی اجرای حکم شلاق وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
سابقاً ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) درباره محل و چگونگی اجرای حکم شلاق وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای معتقدند بهتر است نحوه اجرای حکم در خود دادنامه مشخص شود. چرا که ممکن است مجریان حکم از جزئیات و ریزه کاری های قانونی اجرای حکم مطلع نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> لازم است مکان و زمان اجرای مجازات ها بر اساس اصول و قواعد مصرح قانونی تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361820|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> اجرای احکام می تواند در مکان مخصوصی داخل زندان یا مکان دیگری که در حکم دادگاه مشخص شده است به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360748|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> در هر حال اگر در حکم صادره مکان اجرای حکم مشخص شده باشد، باید حکم را در همان مکان اجرا نمود. اما در فرض مشخص نشدن مکان اجرا، باید به قوانین مربوطه رجوع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361848|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>
عده ای معتقدند بهتر است نحوه اجرای حکم در خود دادنامه مشخص شود. چرا که ممکن است مجریان حکم از جزئیات و ریزه کاری‌های قانونی اجرای حکم مطلع نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> لازم است مکان و زمان اجرای مجازات‌ها بر اساس اصول و قواعد مصرح قانونی تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361820|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> اجرای احکام می‌تواند در مکان مخصوصی داخل زندان یا مکان دیگری که در حکم دادگاه مشخص شده‌است به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360748|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> در هر حال اگر در حکم صادره مکان اجرای حکم مشخص شده باشد، باید حکم را در همان مکان اجرا نمود. اما در فرض مشخص نشدن مکان اجرا، باید به قوانین مربوطه رجوع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361848|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
بر اساس نظریه 7/1847_1374/8/10 دادگاه زمانی می تواند حکم به اجرای مجازات شلاق در ملاء عام دهد که قانون صراحتاً چنین اجازه ای داده باشد. چرا که مجازات شلاق در ملاء عام را باید مستلزم هتک حیثیت محکوم دانست و بدون مجوز قانونی جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
بر اساس نظریه ۷/۱۸۴۷_۱۳۷۴/۸/۱۰ دادگاه زمانی می‌تواند حکم به اجرای مجازات شلاق در ملاء عام دهد که قانون صراحتاً چنین اجازه ای داده باشد. چرا که مجازات شلاق در ملاء عام را باید مستلزم هتک حیثیت محکوم دانست و بدون مجوز قانونی جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
بر اساس بخشنامه شماره 1/81/3638 مورخ 1381/2/31 باید از سپردن امر اجرای کیفر شلاق به عوامل زندان خودداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502180|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
بر اساس بخشنامه شماره ۱/۸۱/۳۶۳۸ مورخ ۱۳۸۱/۲/۳۱ باید از سپردن امر اجرای کیفر شلاق به عوامل زندان خودداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502180|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
 


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی]]

نسخهٔ ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۳۹

ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری:هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء می‌شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء می‌کند.

پیشینه

سابقاً ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) درباره محل و چگونگی اجرای حکم شلاق وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای معتقدند بهتر است نحوه اجرای حکم در خود دادنامه مشخص شود. چرا که ممکن است مجریان حکم از جزئیات و ریزه کاری‌های قانونی اجرای حکم مطلع نباشند.[۲] لازم است مکان و زمان اجرای مجازات‌ها بر اساس اصول و قواعد مصرح قانونی تعیین شود.[۳] اجرای احکام می‌تواند در مکان مخصوصی داخل زندان یا مکان دیگری که در حکم دادگاه مشخص شده‌است به عمل آید.[۴] در هر حال اگر در حکم صادره مکان اجرای حکم مشخص شده باشد، باید حکم را در همان مکان اجرا نمود. اما در فرض مشخص نشدن مکان اجرا، باید به قوانین مربوطه رجوع کرد.[۵]

رویه قضایی

بر اساس نظریه ۷/۱۸۴۷_۱۳۷۴/۸/۱۰ دادگاه زمانی می‌تواند حکم به اجرای مجازات شلاق در ملاء عام دهد که قانون صراحتاً چنین اجازه ای داده باشد. چرا که مجازات شلاق در ملاء عام را باید مستلزم هتک حیثیت محکوم دانست و بدون مجوز قانونی جایز نیست.[۶]

مواد مرتبط

بر اساس بخشنامه شماره ۱/۸۱/۳۶۳۸ مورخ ۱۳۸۱/۲/۳۱ باید از سپردن امر اجرای کیفر شلاق به عوامل زندان خودداری شود.[۷]

منابع

  1. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777604
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2585780
  3. اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2361820
  4. اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2360748
  5. اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2361848
  6. محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3502184
  7. محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3502180