ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۰: خط ۲۰:
* [[نظریه شماره 7/99/1097 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفی شده پس از صدورکیفرخواست]]
* [[نظریه شماره 7/99/1097 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفی شده پس از صدورکیفرخواست]]
* [[نظریه شماره 7/99/1098 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اجازه دوباره بازپرس به متهم مبنی بر مطالعه پرونده درفرض دسترسی قبلی وی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1098 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اجازه دوباره بازپرس به متهم مبنی بر مطالعه پرونده درفرض دسترسی قبلی وی]]
*
*[[نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده‌ی ممنوعیت شغلی قرار نظارت قضایی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۸

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

اصول و مواد مرتبط

به اصل برائت در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند اول ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر، بند ۲ از ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند اول ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته شده‌است.[۱]

اصل ۳۷ قانون اساسی

پیشینه

مفهوم مشابه با اصل برائت در ‌ماده 121 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291 بدین صورت ذکر شده: «مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد: در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده‌است که هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی، متهم تلقی می‌شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.[۲]

رویه‌های قضایی

  • طبق رای شماره ۳۲/۱۴۹ به تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸، مواردی که در دفاع از متهم گفته شده‌اند را نمی‌توان مستند شرعی برای صدور حکم به محکومیت در نظر گرفت.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4806152
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648356
  3. منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم). چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2370220