ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸)''': رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز بر عهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد. | '''ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸)''': رئیس [[سازمان قضائی نیروهای مسلح|سازمان قضائی]] علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول [[دادگاه تجدیدنظر نظامی]] استان تهران را نیز بر عهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد. | ||
تبصره | تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸)- ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و چهارم]] (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]] است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
تبصره_ ایجاد تشکیلات قضایی و اداری در سازمان قضایی و انتصاب قضات سازمان و تغییر سمت یا محل خدمت آنان به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. | تبصره_ ایجاد تشکیلات قضایی و اداری در سازمان قضایی و انتصاب قضات سازمان و تغییر سمت یا محل خدمت آنان به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. | ||
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: تبصره ماده ۳ از این حیث که مشخص نیست آیا تغییر سمت یا | ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: تبصره ماده ۳ از این حیث که مشخص نیست آیا تغییر سمت یا محل خدمت قضات سازمان با رعایت اصل ۱۶۴ قانون اساسی انجام می‌پذیرد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278124|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۹ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴]]: نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی مکلف به انتقال حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این | [[ماده ۹ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴]]: نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی مکلف به انتقال حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | |||
[[رده:سازمان قضائی نیروهای مسلح]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۰۹
ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز بر عهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸)- ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۳_ رئیس سازمان قضایی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضایی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز بر عهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره_ ایجاد تشکیلات قضایی و اداری در سازمان قضایی و انتصاب قضات سازمان و تغییر سمت یا محل خدمت آنان به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: تبصره ماده ۳ از این حیث که مشخص نیست آیا تغییر سمت یا محل خدمت قضات سازمان با رعایت اصل ۱۶۴ قانون اساسی انجام می‌پذیرد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.[۱]
مواد مرتبط
ماده ۹ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴: نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی مکلف به انتقال حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند.
منابع
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278124