ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقي 08/07/1393) به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستري در سازمان قضائي رسيدگي مي شود
تبصره 1 ماده 597: (الحاقي 08/07/1393) رسيدگي به جرائمي كه امام خميني ( ره ) و مقام معظم رهبري اجازه فرموده اند در دادگاهها و دادسراهاي سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي شود ، مادامي كه از آن عدول نشده در صلاحيت اين سازمان است .
تبصره 2 ماده 597: (الحاقي 08/07/1393) منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي ، جرائمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند .
تبصره 3 ماده 597: (الحاقي 08/07/1393) رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامي نمي شود .
تبصره 4 ماده 597: (الحاقي 08/07/1393) جرم در مقام ضابط دادگستري ، جرمي است كه ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرائم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضائي دادگستري مرتكب مي شوند
فلسفه و مبانی نظری ماده
صلاحیت ذاتی سازمان قضایی نیروهای مسلح را باید رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح دانست. این جرایم خاص عبارتند از جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف نظامی و انتظامی خاص خود بر اساس قانون بر عهده دارند.[۱]به موجب ماده فوق رسیدگی به جرایم عمومی افراد نظامی و نیز جرایمی که این افراد در مقام ضابط دادگستری انجام می دهند، در صلاحیت محاکم عمومی است.[۲] همچنین بر اساس این ماده باید رسیدگی دادسراهای نظامی را به جرایمی که اعضای نیرو های مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می دهند خلاف قانون تلقی کرد.[۳] برخی این جرایم را جرایمی دانسته اند که مأموران نظامی و انتظامی در حین اجرای دستورهای قضایی قضات دادگستری مرتکب می شوند.[۴] به نظر می رسد هدف از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابطان به محاکم عمومی، مطلع شدن قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط است.[۵]
رویه های قضایی
به موجب رأی صادره از شعبه 24 دیوان عالی کشور به تاریخ 1392/4/31 رسیدگی به اتهامات عام ضابطین دادگستری در حین انجام وظیفه، در صلاحیت دادسرای عمومی محل وقوع جرم است.[۶]
انتقادات
گروهی به این مساله انتقاد کرده اند که در خصوص اجازه مقام معظم رهبری در رسیدگی به جرایم در سازمان قضایی، چگونه امکان دارد این سازمان صلاحیت رسیدگی به جرایم عمومی نظیر ضرب و جرح را داشته باشد اما از رسیدگی به جرایم در مقام ضابط دادگستری که به اعتقاد برخی از مصادیق عینی جرم در حین خدمت است، ممنوع شود؟[۷]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1921936
- ↑ نشریه دادرسی پیش شماره اول شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1858148
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2903284
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924216
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924244
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر،مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5351304
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924272