ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقي ۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در مواردي كه رسيدگي به امري از نظر علمي ، فني ، مالي ، نظامي و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد ، مرجع رسيدگي كننده از كارشناس يا هيأت كارشناسي كسب نظر مي نمايد.
'''ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی یا سایر جهات نیاز به [[کارشناسی]] داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از [[کارشناس]] یا هیئت کارشناسی کسب نظر می‌نماید.


تبصره 1 ماده 614 (الحاقي ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): در مواردي كه موضوع كارشناسي از امور نظامي باشد يا به تشخيص مرجع قضائي ، اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري باشد ، نيروهاي مسلح مكلفنـد نسبت به تأمين كارشنـاسـان مورد نياز و پـرداخت هزينـه كارشناسي اقدام نمايند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]]، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، [[نیروهای مسلح]] مکلفند نسبت به تأمین کارشناسان مورد نیاز و پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نمایند.


تبصره 2 ماده 614 (الحاقي۱۳۹۳/۰۷/۰۸): شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي ، تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي ، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضائي تهيه مي شود و به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد.
تبصره ۲ (الحاقی۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب [[آیین‌نامه]] ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط [[ستاد کل نیروهای مسلح]] با همکاری [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضائی]] تهیه می‌شود و به تصویب [[فرمانده کل قوا|فرماندهی کل قوا]] می‌رسد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29: ماده 50_ در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی ، فنی ، مالي ، نظامي و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد ، مرجع رسيدگي كننده از كارشناس يا هيأت كارشناسي كسب نظر مي نمايد.
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۵۰_ در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از کارشناس یا هیئت کارشناسی کسب نظر می‌نماید.


تبصره 1_...
تبصره ۱_...


تبصره 2_ نحوه تعیین کارشناس ، تعداد و ترکیب هیئت های کارشناسی ، پرداخت هزینه و سایر مقررات مربوط ، به موجب آیین نامه است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
تبصره ۲_ نحوه تعیین کارشناس، تعداد و ترکیب هیئت‌های کارشناسی، پرداخت هزینه و سایر مقررات مربوط، به موجب آیین نامه است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.


ایراد شورای نگهبان مورخ 1393/4/7: در تبصره 2 ماده 50 ، عبارت «سایر مقررات مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد ؛ همچنین شمول تبصره نسبت به تعیین تکلیف در موارد غیر نظامی ، اشکال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278972|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>
ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در تبصره ۲ ماده ۵۰، عبارت «سایر مقررات مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد؛ همچنین شمول تبصره نسبت به تعیین تکلیف در موارد غیرنظامی، اشکال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278972|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 211 قانون مجازات اسلامی]]  
[[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]]
[[رده:کارشناسی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۹

ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از کارشناس یا هیئت کارشناسی کسب نظر می‌نماید.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفند نسبت به تأمین کارشناسان مورد نیاز و پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نمایند.

تبصره ۲ (الحاقی۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین‌نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۵۰_ در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از کارشناس یا هیئت کارشناسی کسب نظر می‌نماید.

تبصره ۱_...

تبصره ۲_ نحوه تعیین کارشناس، تعداد و ترکیب هیئت‌های کارشناسی، پرداخت هزینه و سایر مقررات مربوط، به موجب آیین نامه است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در تبصره ۲ ماده ۵۰، عبارت «سایر مقررات مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد؛ همچنین شمول تبصره نسبت به تعیین تکلیف در موارد غیرنظامی، اشکال دارد.[۱]

مواد مرتبط

ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی

منابع

  1. فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278972