ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، [[هویت]]، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود. | تبصره ۲ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، [[هویت]]، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
*[[ماده ۳۲ قانون جرایم رایانه‌ای]] | |||
*[[ماده ۳۳ قانون جرایم رایانه‌ای]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داده‌های الکترونیکی را می‌توان به دو دسته داده‌های شکلی و محتوایی تقسیم کرد. داده‌های شکلی عبارتند از داده‌های ترافیک و نیز اطلاعات راجع به مشترکین که در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند. داده ترافیک را هرگونه [[داده|داده]]<nowiki/>ای می‌توان دانست که سامانه‌های رایانه ای در راستای امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد تولید می‌کنند. این داده‌ها اطلاعاتی نظیر مبدأ، زمان، حجم ارتباط و نوع خدمات است. اطلاعات مشترکین را نیز باید هرگونه اطلاعات در خصوص کاربری دانست که از خدمات دسترسی استفاده می‌کند. این اطلاعات شامل اطلاعاتی از قبیل نوع خدمات، مدت زمان استفاده از خدمات، آدرس جغرافیایی و هویت کاربر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624140|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | داده‌های الکترونیکی را می‌توان به دو دسته داده‌های شکلی و محتوایی تقسیم کرد. داده‌های شکلی عبارتند از داده‌های ترافیک و نیز اطلاعات راجع به مشترکین که در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند. داده ترافیک را هرگونه [[داده|داده]]<nowiki/>ای می‌توان دانست که سامانه‌های رایانه ای در راستای امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد تولید می‌کنند. این داده‌ها اطلاعاتی نظیر مبدأ، زمان، حجم ارتباط و نوع خدمات است. اطلاعات مشترکین را نیز باید هرگونه اطلاعات در خصوص کاربری دانست که از خدمات دسترسی استفاده می‌کند. این اطلاعات شامل اطلاعاتی از قبیل نوع خدمات، مدت زمان استفاده از خدمات، آدرس جغرافیایی و هویت کاربر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624140|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۲: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
برخی عدم تعیین یک سقف مشخص برای مدت نگهداری اطلاعات کاربران و بسنده کردن به تعیین حداقل را بی‌توجهی به لزوم حمایت از [[حریم خصوصی]] افراد دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281456|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | برخی عدم تعیین یک سقف مشخص برای مدت نگهداری اطلاعات کاربران و بسنده کردن به تعیین حداقل را بی‌توجهی به لزوم حمایت از [[حریم خصوصی]] افراد دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281456|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در فرایند کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۳: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای]] | [[رده:آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای]] | ||
[[رده:جرایم رایانه ای]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۴
ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - داده ترافیک، هرگونه داده‌ای است که سامانه‌های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
داده‌های الکترونیکی را می‌توان به دو دسته داده‌های شکلی و محتوایی تقسیم کرد. داده‌های شکلی عبارتند از داده‌های ترافیک و نیز اطلاعات راجع به مشترکین که در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند. داده ترافیک را هرگونه داده‌ای می‌توان دانست که سامانه‌های رایانه ای در راستای امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد تولید می‌کنند. این داده‌ها اطلاعاتی نظیر مبدأ، زمان، حجم ارتباط و نوع خدمات است. اطلاعات مشترکین را نیز باید هرگونه اطلاعات در خصوص کاربری دانست که از خدمات دسترسی استفاده می‌کند. این اطلاعات شامل اطلاعاتی از قبیل نوع خدمات، مدت زمان استفاده از خدمات، آدرس جغرافیایی و هویت کاربر است.[۱]
در مقابل داده‌های شکلی، داده‌های محتوایی قرار دارند که آن را هر نوع داده‌ای دانسته اند که منظور یک ارتباط الکترونیکی را منعکس می‌کند.[۲]
نکته مهم ان است که قوانین و مقررات مرتبط با حفظ اطلاعات افراد، فقط قابل اعمال در خصوص جرایم الکترونیک بوده و نباید از آنها تفسیری موسع به عمل آورد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
ماده فوق تأکیدی است بر ضرورت نگهداری از داده‌ها به عنوان یک ابزار مهم در پی جویی جرایم رایانه ای،[۴] چرا که ممکن است ارائه دهندگان خدمات دسترسی ظرف مدت کوتاهی اطلاعات کاربران را پس از خاتمه اشتراک از بین ببرند.[۵]
انتقادات
برخی عدم تعیین یک سقف مشخص برای مدت نگهداری اطلاعات کاربران و بسنده کردن به تعیین حداقل را بی‌توجهی به لزوم حمایت از حریم خصوصی افراد دانسته‌اند.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624140
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624148
- ↑ حمید میری و سام محمدی. بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن). نامه مفید، ش76، اسفند 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5299236
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514228
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231604
- ↑ فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2281456