ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' در جایی که اصل [[داده]] ها توقیف می شود، [[ذی‌نفع|ذی نفع]] حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و [[داده‌های مجرمانه|داده ها مجرمانه]] نباشد.
'''ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' در جایی که اصل [[داده]]‌ها توقیف می‌شود، [[ذی‌نفع]] حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‌های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و [[داده‌های مجرمانه|داده‌ها مجرمانه]] نباشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۷: خط ۷:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عده ای معتقدند بهتر بود علاوه بر خود ذینفع، حق کپی گرفتن از اصل داده‌ها، برای وکیل یا [[نماینده قانونی]] او نیز پیش‌بینی می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231752|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
عده ای معتقدند بهتر بود علاوه بر خود ذینفع، حق کپی گرفتن از اصل داده‌ها، برای وکیل یا [[نماینده قانونی]] او نیز پیش‌بینی می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231752|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۲۷

ماده ۶۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): در جایی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‌های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده‌ها مجرمانه نباشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

برخی مبنای این ماده را ناظر بر مواردی دانسته‌اند که جنبه خصوصی دعوا بر جنبه عمومی آن غلبه دارد.[۱]

انتقادات

عده ای معتقدند بهتر بود علاوه بر خود ذینفع، حق کپی گرفتن از اصل داده‌ها، برای وکیل یا نماینده قانونی او نیز پیش‌بینی می‌شد.[۲]

منابع

  1. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231756
  2. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231752