ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم‌به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• رأی: رأی دادگاه یا حکم است یا قرار. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.
• تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.
• دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.
• دعوای مزاحمت: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که خواسته آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی مال غیرمنقول است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مورد تأثیر واخواهی در اجرای حکم غیابی در این دعاوی باید گفت که با توجه به استثنا بودن این ماده به نظر می‌رسد واخواهی مانع اجرای حکم این دعاوی می‌باشد. همچنین، شایان ذکر است فرجام خواهی از دعاوی تصرف، در هر حال منتفی می‌باشد.

ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد استثنای ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد

نکات توضیحی

در مورد اجرای احکام دعاوی تصرف قواعد خاصی وجود دارد، طبق این ماده احکام این دعاوی قبل از قطعی شدن با درخواست محکوم‌له قابل اجرا بوده و تجدیدنظر مانع اجرای حکم نمی‌باشد. نکته‌ی دیگر آن که دعاوی تصرف، از دعاوی غیر مالی می‌باشند.

در حقوق ایران امکان طرح دعاوی مذکور از طریق دادرسی مدنی تنها در خصوص اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به آن (حق ارتفاق یا حق انتفاع) وجود دارد، درحالی‌که در «کامن‌لا» دعوای مزاحمت در مورد سر و صدا و بوی بد و اموال منقول نیز مطرح است. همچنین در حقوق اروپایی در زمینه حریم خصوصی و حقوق شخصیت، به‌طور کلی دادگاه‌های اروپایی در دعاوی مدنی می‌توانند مستقلاً مبادرت به صدور «دستور توقف نقض حریم خصوصی» و حقوق مربوط به شخصیت کنند.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1402/92 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق طرفین قبل از صدور حکم قطعی
• نظریه شماره 7/1402/184 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه جهت اجرای احکام دعاوی ثلاثه کیفری