ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
• ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

بر اساس بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۵۳/۱۰۰ مورخ ۹۳/۱/۱۷ رئیس قوه قضاییه و مطابق با مصوبات کمیسیون لایحه بودجه ۱۳۹۳، هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها پنج هزار ریال است.

پیشینه

ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: «هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن برابر مقررات قانونی خواهد بود.»

بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت: «هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.»

نکات تفسیری دکترین ماده 561 قانون آیین دادرسی کیفری

هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها، قسمتی از هزینه دادرسی است و به همین جهت قانونگذار آن را در بخش مربوط به هزینه دادرسی ذکر کرده‌است.

نکات توضیحی ماده 561 قانون آیین دادرسی کیفری

برای تهیه تصویر هزینه ای در مقررات پیش‌بینی نشده‌است و در بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت فقط هزینه تطبیق پیش‌بینی شده‌است به همین جهت می‌توان به اندازه بهای عادله روز هزینه گرفت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 561 قانون آیین دادرسی کیفری

1. هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد باید طبق مقررات قانونی تعیین شود.
2. تهیه رونوشت یا تصویر اسناد نیازمند پرداخت هزینه است.
3. مقررات قانونی مشخص می‌کنند که هزینه‌ها چگونه محاسبه و اخذ شوند.
4. فرایند تطبیق اسناد رونوشت یا تصویر با اصل آنها وجود دارد و مشمول هزینه است.

رویه های قضایی

نظریه ۷/۶۵۸۰_ ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ ا.ح.ق. ق: با توجه به اینکه نسخه ای از آراء صادره از دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر به انضمام اصل پرونده به مراجع بدوی اعاده می‌شود، لذا جهت برابر با اصل نمودن این احکام باید به دفتر دادگاهی که اصل پرونده با نسخه ای از رأی به آنجا ارسال شده مراجعه شود و اگر دفتر دادگستری کل دسترسی به اصل پرونده داشته باشد که بتواند با تطبیق فتوکپی تهیه شده با نسخه ای از آراء پیوست پرونده اقدام نماید الصاق مهر برابر اصل بلامانع است والا باید به دادگاهی که پرونده در آن تحت بررسی است هدایت گردد.