ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

داده، فقره یا فقراتی از اطلاعات است و مطابق کنوانسیون راجع به جرایم کامپیوتری، داده رایانه ای عبارت است از هر نوع ارائه وقایع، اطلاعات یا مفاهیم به شکل درخور پردازش در سیستم رایانه ای. برنامه ای که موجبات اجرای عملیات در سیستم رایانه را فراهم کند نیز داده محسوب می‌شود.[۱]

داده‌های الکترونیکی را می‌توان به دو دسته داده‌های شکلی و محتوایی تقسیم کرد. داده‌های شکلی عبارتند از داده‌های ترافیک و نیز اطلاعات راجع به مشترکین. داده ترافیک را هرگونه داده‌ای می‌توان دانست که سامانه‌های رایانه ای در راستای امکان ردیابی آن‌ها از مبدأ تا مقصد تولید می‌کنند. این داده‌ها اطلاعاتی نظیر مبدأ، زمان، حجم ارتباط و نوع خدمات است. اطلاعات مشترکین را نیز باید هرگونه اطلاعات در خصوص کاربری دانست که از خدمات دسترسی استفاده می‌کند. این اطلاعات شامل اطلاعاتی از قبیل نوع خدمات، مدت زمان استفاده از خدمات، آدرس جغرافیایی و هویت کاربر است.[۲]

در مقابل داده‌های شکلی، داده‌های محتوایی قرار دارند که آن را هر نوع داده‌ای دانسته اند که منظور یک ارتباط الکترونیکی را منعکس می‌کند.[۳]

همچنین مقصود قانونگذار از عبارت «مهلت مناسب و متعارف» در این ماده مشخص نشده‌است، چرا که امکان دارد با توجه به میزان حجم داده‌ها، این مهلت متناسب متغیر باشد.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 681 قانون آیین دادرسی کیفری

لازم است مانند نظام حقوقی اکثر کشورها برای توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه ای سقف زمانی مشخص شود، از همین رو مطابق ماده فوق، قاضی باید در مهلت مناسب در خصوص توقیف داده‌ها تعیین تکلیف کند، عده ای معتقدند بهتر بود در این خصوص مقنن یک مهلت زمان مشخص تعیین می‌کرد.[۵]

انتقادات

عدم تعیین مهلت در این ماده را گروهی از خلاءهای قانونی مرتبط با جرایم رایانه ای دانسته‌اند.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 681 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. توقیف اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ممکن است.
  2. قاضی موظف است برای تعیین تکلیف داده‌ها و سامانه‌ها اقدام کند.
  3. نوع و میزان داده‌ها باید توسط قاضی مدنظر قرار گیرد.
  4. نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارها باید در نظر گرفته شود.
  5. نقش داده‌ها و سامانه‌ها در جرم ارتکابی باید توسط قاضی بررسی شود.
  6. مهلت متناسب و متعارفی برای تعیین تکلیف داده‌ها و سامانه‌ها باید تعیین شود.

منابع

  1. محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320288
  2. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624140
  3. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624148
  4. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231764
  5. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624188
  6. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231760