ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۱۰۳۳_۹۳/۵/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]، مقصود از لفظ «اشخاص» در ماده فوق، کلیه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] می‌باشد که به هر نحوی در پرونده تحت عناوینی نظیر متهم، [[شهادت|شاهد]]، [[مطلع]] و … [[ذینفع]] یا دارای سمت بوده و بنابر تشخیص بازپرس کنترل حساب‌های بانکی این افراد در کشف جرم یا دستیابی به ادله آن مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277308|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۱۰۳۳_۹۳/۵/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]، مقصود از لفظ «اشخاص» در ماده فوق، کلیه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] می‌باشد که به هر نحوی در پرونده تحت عناوینی نظیر متهم، [[شهادت|شاهد]]، [[مطلع]] و … [[ذینفع]] یا دارای سمت بوده و بنابر تشخیص بازپرس کنترل حساب‌های بانکی این افراد در کشف جرم یا دستیابی به ادله آن مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277308|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۳
ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند.
پیشینه
این ماده از ابداعات و تأسیسات جدید قانونگذار بوده و در قانون قبلی بیان نشده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای از نویسندگان، مجوز کنترل حساب‌های بانکی افراد را با وجود اطلاق ماده فوق، محدود به حساب‌های بانکی متهمین یا مظنونین نموده‌اند.[۲]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۱۰۳۳_۹۳/۵/۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مقصود از لفظ «اشخاص» در ماده فوق، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد که به هر نحوی در پرونده تحت عناوینی نظیر متهم، شاهد، مطلع و … ذینفع یا دارای سمت بوده و بنابر تشخیص بازپرس کنترل حساب‌های بانکی این افراد در کشف جرم یا دستیابی به ادله آن مؤثر است.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277304
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681072
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277308