ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۷۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: با توجه به ملاک [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ [[هیأت عمومی دیوانعالی کشور|هیئت عمومی دیوانعالی کشور]]، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون [[اظهارنظر ماهوی]] نیست از [[ایراد رد دادرس|جهات رد دادرس]] محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] اصلاحی ۱۳۸۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279800|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۷۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: با توجه به ملاک [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ [[هیأت عمومی دیوانعالی کشور|هیئت عمومی دیوانعالی کشور]]، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون [[اظهارنظر ماهوی]] نیست از [[ایراد رد دادرس|جهات رد دادرس]] محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] اصلاحی ۱۳۸۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279800|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1368 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار تفویض تجویز تعقیب به دادیار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۰
ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‌توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات مقدماتی، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع تعقیب، مجرمانه نبودن عمل ارتکابی را در نتیجه بررسی‌های خود اعلام می‌کند.[۱]همچنین در صورت قطعی شدن این قرار در دادگاه نیز موافقت دادستان در راستای تقاضا از دادگاه و نیز موافقت دادگاه با «دلیل جدید» بودن ادله مورد استناد شاکی لازم است.[۲]
نکات توضیحی
عده ای معتقدند باید اصل را بر آن دانست که قرار منع تعقیب از اعتبار امر مختومه برخوردار است که با صدور آن امکان رسیدگی مجدد به دعوای کیفری با موضوع و اصحاب دعوای واحد امکان پذیر نیست.[۳]در این خصوص استثنایی وجود دارد که به موجب آن اگر دلایل جدیدی دال بر مجرمیت متهم یافت شد، دادستان می تواند تقاضای تعقیب مجدد را نموده و اجازه این امر از سوی دادگاه صادر می شود.[۴]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.[۵]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683596
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683688
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782908
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782936
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279800