ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''جز در موارد فوري ، پس از پرداخت دستمزد ، به كارشناس اخطار مي شود كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي ، نظر خود را تقديم كند . مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ مي شود . طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كنند .
'''ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] اخطار می‌شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار [[کارشناسی]]، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین [[ابلاغ]] می‌شود. طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر [[بازپرس|بازپرسی]] مراجعه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کنند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
گروهی معتقدند بر اساس مفهوم مخالف این ماده، بازپرس در موارد فوری می تواند پیش از پرداخت دستمزد، به موجب اخطاری تقدیم نظر کارشناس ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی را از او تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
گروهی معتقدند بر اساس مفهوم مخالف این ماده، بازپرس در موارد فوری می‌تواند پیش از پرداخت دستمزد، به موجب اخطاری تقدیم نظر کارشناس ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی را از او تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نشست قضایی]] (۷) جزایی: نظر کمیسیون به صراحت مقررات [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸]] ([[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۶۰ آ.د. ک ۹۲]]) در مواردی که بدون درخواست طرفین، دادگاه به تشخیص و نظر خود قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند و ارجاع امر به کارشناس هم ضروری باشد در چنین صورتی پرداخت هزینه کارشناسی با دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279712|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان]]
* [[نظریه شماره 7/99/1287 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت پزشک در فرض استناد فوت بیمار به او (پزشک)]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]]
[[رده:کارشناسی]]
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]]
۴٬۴۲۹

ویرایش