ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً [[ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قبول نظر کارشناس برای دادگاه الزامی نبوده و در فرض مشکوک بودن این نظر یا عدم ایجاد [[ظن]]، امکان دعوت از سایر کارشناسان وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> قید «می‌تواند» نشانگر عدم الزام بازپرس در استفاده از دیگر [[اهل خبره|خبرگان]] و اختیار او در به کارگیری هر یک از نظرات ظن آور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین قاضی ملزم به پذیرش نظریات کارشناسان جدید نبوده و مکلف است با بررسی محتویات پرونده، صرفاً نظر صحیح را شناسایی نموده و از این طریق استدلال کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | قبول نظر کارشناس برای دادگاه الزامی نبوده و در فرض مشکوک بودن این نظر یا عدم ایجاد [[ظن]]، امکان دعوت از سایر کارشناسان وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> قید «می‌تواند» نشانگر عدم الزام بازپرس در استفاده از دیگر [[اهل خبره|خبرگان]] و اختیار او در به کارگیری هر یک از نظرات ظن آور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین قاضی ملزم به پذیرش نظریات کارشناسان جدید نبوده و مکلف است با بررسی محتویات پرونده، صرفاً نظر صحیح را شناسایی نموده و از این طریق استدلال کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی === | |||
[[کارشناسی]] مهم ترین مصداق برای [[امارات|امارات قضایی]] است، در این باره حجیت نظر کارشناس تابع [[ظن|ظنی]] است که در وجدان دادرس از طریق وصول نظریه حادث میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641996|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>نظر کارشناس باید به صراحت و روشنی و بدون ابهام و تردید بیان گردد و در موارد ابهام یا تردید قطعا جلب نظریه هیات کارشناسی ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467428|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref>در واقع اگرچه نظارت کارشناس می تواند راهنمای مناسبی برای بازپرس باشد، اما تصمیم گیرنده در این خصوص کارشناس نبوده و خود شخص بازپرس یا قاضی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892660|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چرا که نظر اهل خبره [[شهادت]] نبوده و صرفا مشهود کننده واقعه نزد مقامات تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892748|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، در پرونده‌های [[قاچاق]]، صرف نظر کارشناس ملاک قاچاق بودن کالا نبوده و تشخیص این مسئله به رسیدگی قضایی احتیاج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1762984|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، در پرونده‌های [[قاچاق]]، صرف نظر کارشناس ملاک قاچاق بودن کالا نبوده و تشخیص این مسئله به رسیدگی قضایی احتیاج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1762984|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
از جمله موارد حصول اختلاف میان کارشناسان، ارجاع [[دعوی|دعوا]] به [[پزشکی قانونی]] و حدوث اختلاف میان پزشکان در صدور نظریه ای واحد | از جمله موارد حصول اختلاف میان کارشناسان، ارجاع [[دعوی|دعوا]] به [[پزشکی قانونی]] و حدوث اختلاف میان پزشکان در صدور نظریه ای واحد است، در این صورت بازپرس می‌تواند امر را به پزشکان متخصص بیشتری ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642064|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۶
ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.
پیشینه
سابقاً ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قبول نظر کارشناس برای دادگاه الزامی نبوده و در فرض مشکوک بودن این نظر یا عدم ایجاد ظن، امکان دعوت از سایر کارشناسان وجود دارد.[۲] قید «می‌تواند» نشانگر عدم الزام بازپرس در استفاده از دیگر خبرگان و اختیار او در به کارگیری هر یک از نظرات ظن آور است.[۳]همچنین قاضی ملزم به پذیرش نظریات کارشناسان جدید نبوده و مکلف است با بررسی محتویات پرونده، صرفاً نظر صحیح را شناسایی نموده و از این طریق استدلال کند.[۴]
نکات توضیحی
کارشناسی مهم ترین مصداق برای امارات قضایی است، در این باره حجیت نظر کارشناس تابع ظنی است که در وجدان دادرس از طریق وصول نظریه حادث میشود.[۵]نظر کارشناس باید به صراحت و روشنی و بدون ابهام و تردید بیان گردد و در موارد ابهام یا تردید قطعا جلب نظریه هیات کارشناسی ضرورت دارد.[۶]در واقع اگرچه نظارت کارشناس می تواند راهنمای مناسبی برای بازپرس باشد، اما تصمیم گیرنده در این خصوص کارشناس نبوده و خود شخص بازپرس یا قاضی است،[۷]چرا که نظر اهل خبره شهادت نبوده و صرفا مشهود کننده واقعه نزد مقامات تحقیق است.[۸]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۶۸–۱۳۷۹/۱/۱۷ در رسیدگی به جرایم جعل امضا و دستخط و … تشخیص مقرون به واقع بودن نظرات اهالی خبره به عهده قاضی رسیدگی کننده است.[۹]
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، در پرونده‌های قاچاق، صرف نظر کارشناس ملاک قاچاق بودن کالا نبوده و تشخیص این مسئله به رسیدگی قضایی احتیاج دارد.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
از جمله موارد حصول اختلاف میان کارشناسان، ارجاع دعوا به پزشکی قانونی و حدوث اختلاف میان پزشکان در صدور نظریه ای واحد است، در این صورت بازپرس می‌تواند امر را به پزشکان متخصص بیشتری ارجاع دهد.[۱۱]
مقالات مرتبط
نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483376
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483292
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483296
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483296
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641996
- ↑ نوراله عزیزمحمدی. تحقیقات قضایی در قتل. چاپ 1. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3467428
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1892660
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1892748
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493008
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1762984
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642064