ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورتی که [[متهم]] بخواهد به جای معرفی [[کفیل]]، [[وثیقه]] بسپارد، [[بازپرس]] مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند. | '''ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورتی که [[متهم]] بخواهد به جای معرفی [[کفیل]]، [[وثیقه قانونی|وثیقه]] بسپارد، [[بازپرس]] مکلف به قبول آن و تبدیل [[قرار تامین کیفری|قرار]] است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
در [[حقوق کیفری]]، [[تعهد|تعهدی]] مبنی بر حاضر کردن متهم بر عهده کفیل یا [[وثیقه گذار]] وجود دارد، این تعهد، مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد؛ لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد [[مراجع قضایی]] است، بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند، این تعهد منحصر به حضور متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است در خصوص مقررات راجع به [[قرار کفالت]] و [[قرار وثیقه|وثیقه]]، قانونگذار تنها [[ابلاغ واقعی]] را مجوز اخذ [[وجه الکفاله]] یا [[ضبط]] [[وثیقه قانونی|وثیقه]] دانسته‌است؛ لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296848|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>اما چنانچه کفیل یا وثیقه گذار [[عمد|عامداً]] نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، [[ابلاغ قانونی]] را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>لذا آنچه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3218928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۷: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده | ماده فوق، ناظر بر حالتی است که در آن طبق دیدگاه بازپرس، صدور [[قرار کفالت]]، تصمیم مناسب تری است ولی بنا به درخواست متهم، این قرار به [[قرار وثیقه|وثیقه]] تبدیل شده‌است، در چنین حالتی متهم می‌تواند در هر زمان که کفیل داشته باشد، وی را معرفی نموده و آزادی وثیقه خود را تقاضا کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در واقع گاه پیش می‌آید که متهمی در [[حوزه قضایی]] صالح، فاقد دوست یا آشنایی برای کفالت بوده و به صدور قرار وثیقه (که قراری است شدیدتر) رضایت می دهد، از همین رو مطابق ماده فوق، چنین امکانی به او داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
گروهی معتقدند باید امکان تبدیل قرار کفالت به وثیقه را نوعی [[تشدید تأمین]] در نظر گرفت، با توجه به امکان اعتراض به تشدید تأمین از سوی متهم، این تصمیم نیز قابل اعتراض تلقی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2056 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکانات شعبه دادگستری برای نگهداری وثیقه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۵: | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]] | [[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]] | ||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | |||
[[رده:قرار کفالت]] | |||
[[رده:قرار وثیقه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۷
ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.
توضیح واژگان
در حقوق کیفری، تعهدی مبنی بر حاضر کردن متهم بر عهده کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد، این تعهد، مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد؛ لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زاست،[۱] مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد مراجع قضایی است، بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند، این تعهد منحصر به حضور متهم است.[۲]گفتنی است در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته‌است؛ لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست،[۳]اما چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد،[۴]لذا آنچه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می‌باشد.[۵]
پیشینه
این ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار دانست که حکم آن سابقه ای نداشته و وضع آن را در خاتمه دادن به اختلافات میان حقوقدانان مؤثر دانسته‌اند.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق، ناظر بر حالتی است که در آن طبق دیدگاه بازپرس، صدور قرار کفالت، تصمیم مناسب تری است ولی بنا به درخواست متهم، این قرار به وثیقه تبدیل شده‌است، در چنین حالتی متهم می‌تواند در هر زمان که کفیل داشته باشد، وی را معرفی نموده و آزادی وثیقه خود را تقاضا کند،[۷]در واقع گاه پیش می‌آید که متهمی در حوزه قضایی صالح، فاقد دوست یا آشنایی برای کفالت بوده و به صدور قرار وثیقه (که قراری است شدیدتر) رضایت می دهد، از همین رو مطابق ماده فوق، چنین امکانی به او داده شده‌است.[۸]
گروهی معتقدند باید امکان تبدیل قرار کفالت به وثیقه را نوعی تشدید تأمین در نظر گرفت، با توجه به امکان اعتراض به تشدید تأمین از سوی متهم، این تصمیم نیز قابل اعتراض تلقی شده‌است.[۹]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519464
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519476
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296848
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484284
- ↑ عباس جعفری دولت‌آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3218928
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277564
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708176
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277576
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277572