ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن مواد مرتبط)
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد ، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد مي كند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي دهد .
'''ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورتی که نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد [[کارشناسی]] مطابقت نداشته باشد، [[بازپرس]] نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی]]
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در تفسیر ماده فوق، عده ای اصل را بر قبول نظریه کارشناس رسمی دانسته و خلاف آن را مشروط به عدم مطابقت این نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم امر می دانند. چرا که اصولا هدف از ارجاع امر به کارشناسی، اظهار نظر فنی و تخصصی فردی خبره در امری است که بازپرس نسبت به آن فاقد آگاهی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
در تفسیر ماده فوق، عده ای اصل را بر قبول نظریه کارشناس رسمی دانسته و خلاف آن را مشروط به عدم مطابقت این نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم امر می‌دانند، چرا که اصولاً هدف از ارجاع امر به کارشناسی، اظهار نظر فنی و تخصصی فردی [[اهل خبره|خبره]] در امری است که بازپرس نسبت به آن فاقد آگاهی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==


== رویه قضایی ==
* به موجب حکم شماره ۱۶۴۴_۱۳۱۴/۳/۸ اگر جلب نظریه اهل خبره و متخصص لازم و در کشف حقیقت مؤثر بوده و بازپرس اقدام به صدور [[قرار منع تعقیب]] بدون اخذ نظر متخصص فنی کند، این اقدام وی تخلف محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277392|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
به موجب حکم شماره 1644_1314/3/8 اگر جلب نظریه اهل خبره و متخصص لازم و در کشف حقیقت مؤثر بوده و بازپرس اقدام به صدور قرار منع تعقیب بدون اخذ نظر متخصص فنی کند، این اقدام وی تخلف محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277392|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/231 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهارنظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی کشور در جرایم پزشکی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۸

ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در تفسیر ماده فوق، عده ای اصل را بر قبول نظریه کارشناس رسمی دانسته و خلاف آن را مشروط به عدم مطابقت این نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم امر می‌دانند، چرا که اصولاً هدف از ارجاع امر به کارشناسی، اظهار نظر فنی و تخصصی فردی خبره در امری است که بازپرس نسبت به آن فاقد آگاهی می‌باشد.[۱]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681196
  2. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277392