ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده ، بازپرس مي تواند با توجه به اهميت و ادل...» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تا | '''ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' تا هنگامی که به [[متهم]] دسترسی حاصل نشده، [[بازپرس]] می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع [[جرم]]، [[دستور منع خروج از کشور|دستور منع خروج او را از کشور]] صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی یا صدور [[قرار موقوفی تعقیب|قرار موقوفی]]، [[قرار ترک تعقیب|ترک]] یا [[قرار منع تعقیب|منع تعقیب]]، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 248 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
عده ای معتقدند استعمال لفظ «دستور» در این ماده را باید از روی مسامحه دانسته و آن را در همان معنای حکم مصطلح قضایی در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس ماده فوق، تصمیم ممنوعیت خروج از کشور را باید نوعی دستور تلقی نمود نه [[قرار]]، این دستور به متهم [[ابلاغ]] نشده و قابلیت اعتراض نیز ندارد؛ لذا امکان عدم حضور متهم نزد بازپرس و اعتراض از طریق ارسال لایحه یا وکیل وجود ندارد، مدت اعتبار این ممنوعیت، شش ماه بوده و با حضور اختیاری یا [[جلب متهم]] نزد بازپرس یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب مرتفع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756136|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
[[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] شماره۷/۹۴/۷۴۸–۱۳۹۴/۳۲۵: اولاً با عنایت به تصریح [[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸]] و [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، قرار منع خروج، متعاقب [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین کیفری]] صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «[[قرار نظارت قضایی]]» است. | |||
ثانیاً قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد [[ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]]، به متهم [[تفهیم اتهام]] شده باشد. | |||
ثالثاً [[اصل تناسب تأمین]] و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و در ثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است. | |||
شایان ذکر است موضوع ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد» بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش‌بینی شده‌است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی [[مقام قضایی]] انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279724|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیرمعرفی وکیل توسط متهم بر تمدید قرار عدم خروج از کشور (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۱۲)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[واکنش‌های کیفری عوام‌گرا در مقابله با جرایم خشونت‌بار در ایران]] | |||
* [[نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]] | |||
[[رده:دستور منع خروج از کشور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۱
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
عده ای معتقدند استعمال لفظ «دستور» در این ماده را باید از روی مسامحه دانسته و آن را در همان معنای حکم مصطلح قضایی در نظر گرفت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، تصمیم ممنوعیت خروج از کشور را باید نوعی دستور تلقی نمود نه قرار، این دستور به متهم ابلاغ نشده و قابلیت اعتراض نیز ندارد؛ لذا امکان عدم حضور متهم نزد بازپرس و اعتراض از طریق ارسال لایحه یا وکیل وجود ندارد، مدت اعتبار این ممنوعیت، شش ماه بوده و با حضور اختیاری یا جلب متهم نزد بازپرس یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب مرتفع می‌شود.[۲]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۷/۹۴/۷۴۸–۱۳۹۴/۳۲۵: اولاً با عنایت به تصریح ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است.
ثانیاً قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به متهم تفهیم اتهام شده باشد.
ثالثاً اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و در ثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.
شایان ذکر است موضوع ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد» بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش‌بینی شده‌است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.[۳]
مقالات مرتبط
- واکنش‌های کیفری عوام‌گرا در مقابله با جرایم خشونت‌بار در ایران
- نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران
منابع
- ↑ عباس زراعت. اخلال در نظم دادگاه. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5096420
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4756136
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279724