ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 275 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه پرونده براي تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده شود ، دادسراي مربوط با انجام تحقيقات مورد نظر دادگاه ، بدون صدور قرار ، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال مي كند و اگر در تحقيقات مورد نظر دادگاه ابهامي بيابد ، مراتب را براي رفع ابهام از دادگاه استعلام مي كند .
'''ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به [[دادسرا]] اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور [[قرار]]، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می‌کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
«دادسرا» اولین و مهمترین [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] و [[تعقیب]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، به عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
 
دادسرا نهادی است که هم حامی [[متضرر از جرم]] و هم مسئول حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، علاوه بر این دادسرا باید ضمن انجام وظایف خود از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی او را محترم بشمارد. در این مورد [[دادسرای عمومی]] به اکثر جرایم ارتکابی رسیدگی میکند و [[دادسرای نظامی]] و [[دادسرای روحانیت|روحانیت]] به ترتیب به جرایم خاص ارتکابی نظامیان و روحانیون رسیدگی میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>
== پیشینه ==
ماده فوق، پیشتر در قانون وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277952|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[بازپرس]] در فرض اعلان نقص تحقیقات از سوی دادگاه، باید فقط مبادرت به رفع آن نقایص نموده و در فرض احراز حقایق جدیدی پس از انجام این تحقیقات، حق عدول از نظر قبلی و صدور قرار جدید را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر پرونده به دادسرا اعاده شود، این دادسرا نباید پس از تکمیل تحقیقات لازم، مبادرت به صدور قرار مجدد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277948|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/99/1017 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرارمنع تعقیب از دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه پس از صدور کیفرخواست]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۵

ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می‌کند.

توضیح واژگان

«دادسرا» اولین و مهمترین مرجع قضایی کشف جرم و تحقیق و تعقیب میباشد.[۱]مرحله تعقیب انحصارا از وظایف مقامات قضایی است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، به عهده دادگاه است.[۲]

دادسرا نهادی است که هم حامی متضرر از جرم و هم مسئول حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، علاوه بر این دادسرا باید ضمن انجام وظایف خود از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی او را محترم بشمارد. در این مورد دادسرای عمومی به اکثر جرایم ارتکابی رسیدگی میکند و دادسرای نظامی و روحانیت به ترتیب به جرایم خاص ارتکابی نظامیان و روحانیون رسیدگی میکند.[۳]

پیشینه

ماده فوق، پیشتر در قانون وجود نداشت.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بازپرس در فرض اعلان نقص تحقیقات از سوی دادگاه، باید فقط مبادرت به رفع آن نقایص نموده و در فرض احراز حقایق جدیدی پس از انجام این تحقیقات، حق عدول از نظر قبلی و صدور قرار جدید را ندارد.[۵] همچنین اگر پرونده به دادسرا اعاده شود، این دادسرا نباید پس از تکمیل تحقیقات لازم، مبادرت به صدور قرار مجدد کند.[۶]

رویه های قضایی

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157188
  2. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4874564
  3. ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157200
  4. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277952
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664844
  6. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277948