ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در | '''ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] است. رئیس حوزه قضائی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئیس شعبه ای است که دارای [[سابقه قضایی|سابقه قضائی]] بیشتر است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرط جواز ارجاع را عده ای فوریت امر دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>بر اساس این ماده، متصدی ارجاع پرونده رئیس حوزه است. این امر بویژه در مواردی که دادگاه توسعه چندانی نداشته و رئیس حوزه شخصاً ناظر بر امور است رایج است، اما گاه ممکن است امر ارجاع به یکی از معاونین وی تفویض شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885192|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در فرض عدم ارجاع یک پرونده، [[دادستان]] و نیز رؤسای شعب دادگاه‌ها مجاز به رسیدگی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003484|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۳۷۶۹–۱۳۸۰/۵/۸ ارجاع پرونده‌ها با رئیس حوزه قضایی است که وی می‌تواند این امر را به یکی از معاونان خود تفویض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=490476|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب رای ۲۲۶–۱۳۷۶/۸/۱۲ شعب دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون ارجاع پرونده راساً به [[شکایت|شکایات]] وارده رسیدگی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده‌های کیفری و تعلیق قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893992|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/40 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جانشین رییس حوزه قضایی در زمان غیبت وی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/400 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تایید دستور موقت صادره توسط دادگاه تجدیدنظر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/113 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ارجاع به شعب دادگاه توسط رئیس حوزه قضایی]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از رئیس حوزه قضایی منعکس در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۷
ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. رئیس حوزه قضائی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئیس شعبه ای است که دارای سابقه قضائی بیشتر است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرط جواز ارجاع را عده ای فوریت امر دانسته‌اند.[۱]بر اساس این ماده، متصدی ارجاع پرونده رئیس حوزه است. این امر بویژه در مواردی که دادگاه توسعه چندانی نداشته و رئیس حوزه شخصاً ناظر بر امور است رایج است، اما گاه ممکن است امر ارجاع به یکی از معاونین وی تفویض شود[۲]در فرض عدم ارجاع یک پرونده، دادستان و نیز رؤسای شعب دادگاه‌ها مجاز به رسیدگی نمی‌باشند.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه ۷/۳۷۶۹–۱۳۸۰/۵/۸ ارجاع پرونده‌ها با رئیس حوزه قضایی است که وی می‌تواند این امر را به یکی از معاونان خود تفویض کند.[۴] همچنین به موجب رای ۲۲۶–۱۳۷۶/۸/۱۲ شعب دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون ارجاع پرونده راساً به شکایات وارده رسیدگی کنند.[۵]
- نظریه شماره 7/99/400 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تایید دستور موقت صادره توسط دادگاه تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/1401/113 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ارجاع به شعب دادگاه توسط رئیس حوزه قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از رئیس حوزه قضایی منعکس در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482600
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885192
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003484
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 490476
- ↑ احمد کریم زاده. آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده‌های کیفری و تعلیق قضات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893992