ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:کارشناس رسمی دادگستری using HotCat) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از | '''ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورت نقص نظریه [[کارشناسی]] یا ضرورت اخذ توضیح از [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، [[بازپرس]] موارد لازم را در [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] درج و به کارشناس اعلام می‌کند و او را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورتی که کارشناس بدون [[عذر موجه]] در بازپرسی حاضر نشود، [[جلب]] می‌شود. | ||
تبصره | تبصره - هرگاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده برای عدم حضور کارشناس بدون عذر موجه در فرض لزوم اخذ توضیح از وی، ضمانت اجرای جلب او را پیش‌بینی | این ماده برای عدم حضور کارشناس بدون عذر موجه در فرض لزوم اخذ توضیح از وی، ضمانت اجرای جلب او را پیش‌بینی کرده‌است، چنین ضمانت اجرایی را باید بسی سنگین تلقی کرد، چرا که حتی در فرض عدم حضور [[متهم]] بدون عذر موجه هم در فرض [[ابلاغ قانونی]] [[احضاریه]] و احتمال عدم اطلاع متهم از مفاد وی به تشخیص بازپرس، متهم ابتدائاً [[جلب متهم|جلب]] نشده و در مرحله نخست اقدام به احضار مجدد او می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره۲۵۲۴/۹۲/۷–۲۷/۱۲/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: | [[نظریه مشورتی]] شماره۲۵۲۴/۹۲/۷–۲۷/۱۲/۱۳۹۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سوال _ آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می‌تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر؟ | ||
پاسخ: کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد | پاسخ: کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279716|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۱
ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام می‌کند و او را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می‌شود.
تبصره - هرگاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده برای عدم حضور کارشناس بدون عذر موجه در فرض لزوم اخذ توضیح از وی، ضمانت اجرای جلب او را پیش‌بینی کرده‌است، چنین ضمانت اجرایی را باید بسی سنگین تلقی کرد، چرا که حتی در فرض عدم حضور متهم بدون عذر موجه هم در فرض ابلاغ قانونی احضاریه و احتمال عدم اطلاع متهم از مفاد وی به تشخیص بازپرس، متهم ابتدائاً جلب نشده و در مرحله نخست اقدام به احضار مجدد او می‌شود.[۱]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره۲۵۲۴/۹۲/۷–۲۷/۱۲/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال _ آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می‌تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر؟
پاسخ: کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277388
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279716