ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' | '''ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' رسیدگی به [[اعتراض]] شخص [[بازداشت]] شده، در [[کمیسیون ملی جبران خسارت]] متشکل از رئیس [[دیوان عالی کشور]] یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب [[رئیس قوه قضائیه]] به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در راستای جبران خسارت ناشی از [[قرار بازداشت موقت|قرار بازداشت موقتی]] است که به صدور [[قرار منع تعقیب]] و [[برائت]] [[متهم]] منتهی شده‌است و باید این پیش بینی را از ابداعات جدید مقنن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277880|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال]] | |||
* [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 99-168-424 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای آراء کمیسیون های جبران خسارت استانی و ملی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]] | |||
[[رده:قرار بازداشت موقت]] | |||
[[رده:جبران خسارت]] | |||
[[رده:کمیسیون ملی جبران خسارت]] | |||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۸
ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در راستای جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت موقتی است که به صدور قرار منع تعقیب و برائت متهم منتهی شده‌است و باید این پیش بینی را از ابداعات جدید مقنن در نظر گرفت.[۱]
مقالات مرتبط
- مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال
- بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
رویه های قضایی
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277880