ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست : الف - بازداشت شخص ، ناشي...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست :  
'''ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری''': در موارد زیر شخص [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف - بازداشت شخص ، ناشي از خودداري در ارائه اسناد ، مدارك و ادله بي گناهي خود باشد .  
 
ب - به منظور فراري دادن مرتكب جرم ، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد .  
الف - بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه [[سند|اسناد]]، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.
پ - به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد .  
 
ت - همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد .
ب - به منظور فراری دادن مرتکب [[جرم]]، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
 
پ - به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
 
ت - همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
به نوشته ای که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]] در دادگاه مورد استناد قرارگیرد؛ «سند» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر سند، نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
موارد فوق عمدتاً مواردی هستند که بر مبنای [[قاعده اقدام]] بوده و از آنجایی که فردی خود موجب توجه اتهام به خود شده‌است، لذا شایسته جبران خسارت نیز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763748|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
در خصوص بند الف ماده فوق، عده ای معتقدند لازم است خودداری فرد از ارائه اسناد و مدارک، با علم و اطلاع از ارزش قضایی این اسناد در اثبات امر و بی گناهی خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
=== نکات توضیحی ===
تشخیص موارد مورد بحث در ماده فوق را در مرحله اول بر عهده [[کمیسیون ملی جبران خسارت|کمیسیون استانی]] موضوع [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777452|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]]
[[رده:قرار بازداشت موقت]]
[[رده:جبران خسارت]]
[[رده:قرار تأمین کیفری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۹

ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف - بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.

ب - به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ - به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت - همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

توضیح واژگان

به نوشته ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرارگیرد؛ «سند» گویند،[۱] به عبارت دیگر سند، نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

موارد فوق عمدتاً مواردی هستند که بر مبنای قاعده اقدام بوده و از آنجایی که فردی خود موجب توجه اتهام به خود شده‌است، لذا شایسته جبران خسارت نیز نمی‌باشد.[۳]

در خصوص بند الف ماده فوق، عده ای معتقدند لازم است خودداری فرد از ارائه اسناد و مدارک، با علم و اطلاع از ارزش قضایی این اسناد در اثبات امر و بی گناهی خود باشد.[۴]

نکات توضیحی

تشخیص موارد مورد بحث در ماده فوق را در مرحله اول بر عهده کمیسیون استانی موضوع ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دانسته اند.[۵]

مقالات مرتبط

بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران

منابع

  1. نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
  2. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763748
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763752
  5. بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4777452