ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278988|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278988|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۲
ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌کند.
توضیح واژگان
اعاده دادرسی زمانی تجویز می‌شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده‌است.[۱] اعاده دادرسی را شیوه ای استثنایی دانسته‌اند که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌ها را فراهم می‌آورد، این شیوه را بایستی ناقض قاعده اعتبار امر مختوم جزایی دانست، از همین رو جهات فراهم کننده شرایط اعاده دادرسی، جهاتی خاص و حصری هستند.[۲] پیش‌بینی اعاده دادرسی در نظام‌های دادرسی را روشی در راستای حفظ عدالت در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان کسب اطمینان نسبی از صحت آراء صادره دانسته‌اند.[۳]
پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، موجب به تعویق افتادن اجرای حکم تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد است.[۴]
پیشینه
سابقاً چنین ماده ای در قانون پیش‌بینی نشده بود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، اگر یک حکم به نظر دادگاه صحیح و دیگری اشتباه باشد، باید حکم نخست را تأیید و حکم دیگر را نقض کند؛ لذا نیازی به نقض هر دو حکم و صدور حکم جدید نیست،[۶]عده ای دلیل ماده فوق را چنین توضیح داده‌اند که اگر چنین قاعده ای پیش‌بینی نشود، در فرض تحقق بند ت ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم صادره از دادگاه نخست را باید قطعی و معتبر تلقی نموده و حکم صادره بعد از آن را باید به دلیل نقض قاعده اعتبار امر مختوم یا قاعده سبق ارجاع، نقض نمود و نمی‌شود در این صورت به دادگاه رسیدگی کننده حق انتخاب داد.[۷]
مواد مرتبط
ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری[۸]
مقالات مرتبط
طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا
منابع
- ↑ بابک پورقهرمانی گلتپه. طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری. چاپ 4. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3166024
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721812
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705416
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954192
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278984
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278976
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737176
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278988