ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری == | ||
این ماده برای عدم حضور کارشناس بدون عذر موجه در فرض لزوم اخذ توضیح از وی، ضمانت اجرای جلب او را پیشبینی کردهاست، چنین ضمانت اجرایی را باید بسی سنگین تلقی کرد، چرا که حتی در فرض عدم حضور [[متهم]] بدون عذر موجه هم در فرض [[ابلاغ قانونی]] [[احضاریه]] و احتمال عدم اطلاع متهم از مفاد وی به تشخیص بازپرس، متهم ابتدائاً [[جلب متهم|جلب]] نشده و در مرحله نخست اقدام به احضار مجدد او میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | این ماده برای عدم حضور کارشناس بدون عذر موجه در فرض لزوم اخذ توضیح از وی، ضمانت اجرای جلب او را پیشبینی کردهاست، چنین ضمانت اجرایی را باید بسی سنگین تلقی کرد، چرا که حتی در فرض عدم حضور [[متهم]] بدون عذر موجه هم در فرض [[ابلاغ قانونی]] [[احضاریه]] و احتمال عدم اطلاع متهم از مفاد وی به تشخیص بازپرس، متهم ابتدائاً [[جلب متهم|جلب]] نشده و در مرحله نخست اقدام به احضار مجدد او میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت نقص نظریه کارشناسی، توضیحات کافی از کارشناس خواسته میشود. | # در صورت نقص نظریه کارشناسی، توضیحات کافی از کارشناس خواسته میشود. | ||
خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
# بازپرس قرار تکمیل نظریه کارشناسی را صادر میکند. | # بازپرس قرار تکمیل نظریه کارشناسی را صادر میکند. | ||
# اجرای قرار تکمیل به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول میشود. | # اجرای قرار تکمیل به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول میشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره۲۵۲۴/۹۲/۷–۲۷/۱۲/۱۳۹۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سوال _ آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه میتواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر؟ | [[نظریه مشورتی]] شماره۲۵۲۴/۹۲/۷–۲۷/۱۲/۱۳۹۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سوال _ آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه میتواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر؟ | ||
پاسخ: کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279716|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | پاسخ: کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279716|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[چالشهای تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | [[چالشهای تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۳۹: | خط ۳۲: | ||
[[رده:کارشناسی]] | [[رده:کارشناسی]] | ||
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]] | [[رده:کارشناس رسمی دادگستری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0815}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۵
ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام میکند و او را برای ادای توضیح دعوت مینماید. در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب میشود.
تبصره - هرگاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول میکند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری
این ماده برای عدم حضور کارشناس بدون عذر موجه در فرض لزوم اخذ توضیح از وی، ضمانت اجرای جلب او را پیشبینی کردهاست، چنین ضمانت اجرایی را باید بسی سنگین تلقی کرد، چرا که حتی در فرض عدم حضور متهم بدون عذر موجه هم در فرض ابلاغ قانونی احضاریه و احتمال عدم اطلاع متهم از مفاد وی به تشخیص بازپرس، متهم ابتدائاً جلب نشده و در مرحله نخست اقدام به احضار مجدد او میشود.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت نقص نظریه کارشناسی، توضیحات کافی از کارشناس خواسته میشود.
- بازپرس موارد نقص را در صورتمجلس درج میکند.
- بازپرس میتواند کارشناس را برای ادای توضیح دعوت کند.
- در صورت عدم حضور کارشناس بدون عذر موجه، جلب او امکانپذیر است.
- بازپرس میتواند نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد.
- بازپرس قرار تکمیل نظریه کارشناسی را صادر میکند.
- اجرای قرار تکمیل به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول میشود.
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره۲۵۲۴/۹۲/۷–۲۷/۱۲/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال _ آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه میتواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر؟
پاسخ: کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277388
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279716