ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
اگر چه [[آیین دادرسی کیفری]] را باید یکی از رشته‌های [[حقوق عمومی]] داخلی دانست که به مرزهای خود کشور محدود می‌شود، اما گاه در وقوع جرمی عوامل خارجی و برون مرزی دخیل بوده و خصیصه داخلی محض بودن آن را مخدوش می‌سازند. این تخدیش به گونه ای است که به موجب تبدیل رفتار به یک جرم بین‌المللی نمی‌شود، بلکه فقط خصیصه ای خارجی را به یک جرم داخلی اضافه می‌کند، ماده فوق در راستای تبیین یکی از قواعد حاکم بر چنین جرایمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | اگر چه [[آیین دادرسی کیفری]] را باید یکی از رشته‌های [[حقوق عمومی]] داخلی دانست که به مرزهای خود کشور محدود می‌شود، اما گاه در وقوع جرمی عوامل خارجی و برون مرزی دخیل بوده و خصیصه داخلی محض بودن آن را مخدوش می‌سازند. این تخدیش به گونه ای است که به موجب تبدیل رفتار به یک جرم بین‌المللی نمی‌شود، بلکه فقط خصیصه ای خارجی را به یک جرم داخلی اضافه می‌کند، ماده فوق در راستای تبیین یکی از قواعد حاکم بر چنین جرایمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
ماده فوق و مواد سابق نظیر آن را یک استثناء دانسته‌اند که به بررسی نحوه رسیدگی به جرایمی می‌پردازد که داخل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع نشده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در واقع این ماده در مقام تعیین [[صلاحیت محلی]] دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جرایمی است که در خارج از ایران واقع شده‌اند، اما گروهی معیار محل دستگیری را ملاک مناسبی برای تعیین صلاحیت دادگاه‌های ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور ندانسته‌اند، چرا که ممکن است مرتکب ایرانی در ایران حضور نداشته و دستگیر هم نشده باشد، در حالی که دادگاهی در ایران صلاحیت رسیدگی به آن جرم را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699648|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین عده ای پیش بینی دادگاه‌های تهران را به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع خارجی صحیح ندانسته‌اند، چرا که به باور آنان دلیلی برای ترجیح این شهر به دیگر شهرها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق و مواد سابق نظیر آن را یک استثناء دانسته‌اند که به بررسی نحوه رسیدگی به جرایمی می‌پردازد که داخل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع نشده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در واقع این ماده در مقام تعیین [[صلاحیت محلی]] دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جرایمی است که در خارج از ایران واقع شده‌اند، اما گروهی معیار محل دستگیری را ملاک مناسبی برای تعیین صلاحیت دادگاه‌های ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور ندانسته‌اند، چرا که ممکن است مرتکب ایرانی در ایران حضور نداشته و دستگیر هم نشده باشد، در حالی که دادگاهی در ایران صلاحیت رسیدگی به آن جرم را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699648|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین عده ای پیش بینی دادگاه‌های تهران را به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع خارجی صحیح ندانسته‌اند، چرا که به باور آنان دلیلی برای ترجیح این شهر به دیگر شهرها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اتهامات اشخاصی که در خارج از ایران مرتکب جرم شوند اما دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن را دارند، بررسی می‌شود. | # اتهامات اشخاصی که در خارج از ایران مرتکب جرم شوند اما دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن را دارند، بررسی می‌شود. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
# اگر متهم از اتباع بیگانه باشد، پرونده در دادگاه تهران بررسی می‌شود. | # اگر متهم از اتباع بیگانه باشد، پرونده در دادگاه تهران بررسی می‌شود. | ||
# صلاحیت دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جرایم خارج از مرزهای کشور تعیین شده است. | # صلاحیت دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جرایم خارج از مرزهای کشور تعیین شده است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای توسط اتباع بیگانه]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای توسط اتباع بیگانه]] | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۵: | ||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۴۳۰–۱۳۸۰/۲/۵ دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اتباع خارجه که در خارج از ایران ارتکاب یافته‌اند را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492276|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۴۳۰–۱۳۸۰/۲/۵ دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اتباع خارجه که در خارج از ایران ارتکاب یافته‌اند را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492276|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۱: | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
[[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]] | [[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1580}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۲
ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
سابقاً ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
اگر چه آیین دادرسی کیفری را باید یکی از رشته‌های حقوق عمومی داخلی دانست که به مرزهای خود کشور محدود می‌شود، اما گاه در وقوع جرمی عوامل خارجی و برون مرزی دخیل بوده و خصیصه داخلی محض بودن آن را مخدوش می‌سازند. این تخدیش به گونه ای است که به موجب تبدیل رفتار به یک جرم بین‌المللی نمی‌شود، بلکه فقط خصیصه ای خارجی را به یک جرم داخلی اضافه می‌کند، ماده فوق در راستای تبیین یکی از قواعد حاکم بر چنین جرایمی است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده فوق و مواد سابق نظیر آن را یک استثناء دانسته‌اند که به بررسی نحوه رسیدگی به جرایمی می‌پردازد که داخل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع نشده‌اند.[۳]در واقع این ماده در مقام تعیین صلاحیت محلی دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جرایمی است که در خارج از ایران واقع شده‌اند، اما گروهی معیار محل دستگیری را ملاک مناسبی برای تعیین صلاحیت دادگاه‌های ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور ندانسته‌اند، چرا که ممکن است مرتکب ایرانی در ایران حضور نداشته و دستگیر هم نشده باشد، در حالی که دادگاهی در ایران صلاحیت رسیدگی به آن جرم را داشته باشد.[۴]همچنین عده ای پیش بینی دادگاه‌های تهران را به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع خارجی صحیح ندانسته‌اند، چرا که به باور آنان دلیلی برای ترجیح این شهر به دیگر شهرها وجود ندارد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اتهامات اشخاصی که در خارج از ایران مرتکب جرم شوند اما دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن را دارند، بررسی می‌شود.
- اگر متهم از اتباع ایرانی باشد، پرونده در دادگاه محل دستگیری بررسی می‌شود.
- اگر متهم از اتباع بیگانه باشد، پرونده در دادگاه تهران بررسی می‌شود.
- صلاحیت دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جرایم خارج از مرزهای کشور تعیین شده است.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای توسط اتباع بیگانه
- نظریه شماره 7/97/1681 مورخ 1398/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/131 مورخ 1402/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1005 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب نظریه ۷/۴۳۰–۱۳۸۰/۲/۵ دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اتباع خارجه که در خارج از ایران ارتکاب یافته‌اند را ندارند.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482180
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482196
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482176
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699648
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699664
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492276