ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس در مورد این ماده بیان می‌داشت"در صورتی که تعداد اعضای دادگاه نظامی یک یا دادگاه تجدیدنظر نظامی، به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضائی با تفویض اختیار از سوی [[رئیس قوه قضائیه]]، می‌تواند قضات دادگاه‌های مزبور را از میان قضات دادگاه‌های نظامی یک یا تجدیدنظر همان استان یا با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها تأمین نماید. | مصوبه نخست مجلس در مورد این ماده بیان می‌داشت"در صورتی که تعداد اعضای دادگاه نظامی یک یا دادگاه تجدیدنظر نظامی، به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضائی با تفویض اختیار از سوی [[رئیس قوه قضائیه]]، می‌تواند قضات دادگاه‌های مزبور را از میان قضات دادگاه‌های نظامی یک یا تجدیدنظر همان استان یا با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها تأمین نماید. | ||
در صورت نیاز، قضات موضوع این ماده با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه از میان قضات [[دادگاه کیفری یک|دادگاه‌های کیفری یک]] یا [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] استان مربوط تأمین می‌شوند." | در صورت نیاز، قضات موضوع این ماده با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه از میان قضات [[دادگاه کیفری یک|دادگاه‌های کیفری یک]] یا [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] استان مربوط تأمین می‌شوند." | ||
[[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ ایرادی را بر این ماده وارد دانست مبنی بر اینکه «تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] شناخته شد. همچنین [[اطلاق]] صدور ابلاغ ماموریت موقت از سایر استان‌ها، مغایر [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]] می‌باشد. به علاوه در تبصره این ماده، منوط نمودن تامین قضات مورد نیاز از میان قضات دادگاه کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر بند ۳ [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] شناخته شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277672|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
[[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ ایرادی را بر این ماده وارد دانست مبنی بر اینکه «تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] شناخته شد. همچنین [[اطلاق]] صدور ابلاغ ماموریت موقت از سایر استان‌ها، مغایر [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]] می‌باشد. به علاوه در تبصره این ماده، منوط نمودن تامین قضات مورد نیاز از میان قضات دادگاه کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277672|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 586 قانون آیین دادرسی کیفری == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رئیس سازمان قضائی استان امکان انتخاب مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی را دارد. | |||
# مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی می‌توانند در دادگاه نظامی یک استان عضویت داشته باشند. | |||
# این ماده قانونی در تاریخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۳ به قانون آیین دادرسی کیفری الحاق شده است. | |||
# عضویت مستشاران در دادگاه نظامی یک استان بدون مانع قانونی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3388 مورخ 1398/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1404/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | [[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | ||
[[رده:تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی]] | [[رده:تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی]] | ||
[[رده:دادگاه نظامی یک]] | |||
[[رده:دادگاه نظامی]] | |||
[[رده:سازمان قضائی نیروهای مسلح]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2930}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۹
ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.
مواد مرتبط
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس در مورد این ماده بیان می‌داشت"در صورتی که تعداد اعضای دادگاه نظامی یک یا دادگاه تجدیدنظر نظامی، به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضائی با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، می‌تواند قضات دادگاه‌های مزبور را از میان قضات دادگاه‌های نظامی یک یا تجدیدنظر همان استان یا با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها تأمین نماید.
در صورت نیاز، قضات موضوع این ماده با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه از میان قضات دادگاه‌های کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط تأمین می‌شوند." شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ ایرادی را بر این ماده وارد دانست مبنی بر اینکه «تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق صدور ابلاغ ماموریت موقت از سایر استان‌ها، مغایر اصل ۱۶۴ قانون اساسی می‌باشد. به علاوه در تبصره این ماده، منوط نمودن تامین قضات مورد نیاز از میان قضات دادگاه کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.»[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 586 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رئیس سازمان قضائی استان امکان انتخاب مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی را دارد.
- مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی می‌توانند در دادگاه نظامی یک استان عضویت داشته باشند.
- این ماده قانونی در تاریخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۳ به قانون آیین دادرسی کیفری الحاق شده است.
- عضویت مستشاران در دادگاه نظامی یک استان بدون مانع قانونی است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/3388 مورخ 1398/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1404/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277672