ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 71 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
 
(۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است ، اگر بزه ديده طفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولّيّ عليه اقدام به شكايت نكند ، دادستان موضوع را تعقيب مي كند . همچنين در مورد بزه ديدگاني كه به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا كهولت سن ، ناتوان از اقامه دعوي هستند ، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي كند . در اين صورت ، در خصوص افراد محجور ، موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است .
'''ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': در مواردی که [[تعقیب]] کیفری منوط به [[شکایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]] است، اگر [[مجنی علیه|بزه دیده]] [[طفل]] یا [[جنون|مجنون]] باشد و [[ولی قهری]] یا [[سرپرست قانونی]] او با وجود مصلحت [[مولی علیه]] اقدام به شکایت نکند، [[دادستان]] موضوع را تعقیب می‌کند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه [[دعوی]] هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد [[محجور]]، [[قرار موقوفی تعقیب|موقوف شدن تعقیب]] یا [[قرار موقوفی اجرا|اجرای حکم]] نیز منوط به موافقت دادستان است.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
در این زمینه فتوایی مبنی بر اینکه «ولی قهری شرعاً و قانوناً پدر و جد پدری است و ولایت او ثابت است مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که ولی رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمی‌کند که در این صورت حاکم او را از ولایت عزل می‌کند»، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1392420|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تعقیب کیفری می‌تواند منوط به شکایت شاکی باشد.
# در صورت عدم اقدام ولی قهری یا سرپرست قانونی به شکایت، در شرایطی که به مصلحت مولی علیه باشد، دادستان می‌تواند تعقیب را انجام دهد.
# در مواردی که بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری اقدامی نکند، دادستان وظیفه دارد موضوع را تعقیب کند.
# برای بزه‌دیدگان با ناتوانی جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، در صورت عدم توانایی اقامه دعوی، دادستان با جلب موافقت آنان موضوع را تعقیب می‌کند.
# تعقیب و اجرای حکم در خصوص افراد محجور منوط به موافقت دادستان است.
#
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/840 مورخ 1401/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
[[نشست قضایی]]: سؤال: پدری طفل خویش را که صغیر است خارج از حد [[عرف|متعارف]] مورد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] قرار می‌دهد و مادر مطلقه طفل شکایت کیفری علیه پدر می‌نماید. تکلیف دادگاه در رسیدگی به این پرونده چیست؟
 
اتفاق آرا: دادگاه در چنین موردی تکلیف به تعیین [[قیم اتفاقی]] برای پیگیری شکایت و احقاق حقوق طفل صغیر دارد و قیم مکلف است که غبطه صغیر را رعایت نماید تا تضییع حقی صورت نگیرد و با فرض صدور حکم به محکومیت پدر (ولی قهری)، قیم با نظارت دادستان می‌تواند [[محکوم به]] را برای صغیر دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279652|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== انتقادات ==
به نظر می‌رسد با وجود قسمت اخیر [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مبنی بر اینکه «این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا [[قیم]] او به دلیلی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است»، نیازی به ذکر قسمت دوم این ماده نبود، در واقع ذکر این مورد فقط موجب این شده‌است که در صورت انطباق مورد با ماده ۷۱، دادستان فقط خود اجازه مداخله داشته باشد، نه تعیین [[قیم موقت]] که در ماده ۷۰ پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی تطبیقی دامنه تاثیر نقض دادستانی در تعقیب جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1370 و 1390]]
* [[کمیسر کودکان]]
* [[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]]
* [[جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران]]
* [[کاربست سنجه‌های عدالت ترمیمی نظام‌ حقوقی ‌ایران در حمایت از بزه‌دیدگان ‌جنسی زیر 18 سال؛ با مدل نیاز- حقوق]]
* [[دادرسی افتراقی اطفال بزه‌دیده در مرحلۀ پیش‌محاکمه]]
* [[جلوه‌های عدالت ترمیمی در مرحله تعقیب و تحقیقات جرایم اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:وظایف و اختیارات دادستان]]
[[رده:شکایت شاکی]]
[[رده:جهات قانونی شروع به تعقیب]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0355}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۴۵

ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

مواد مرتبط

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در این زمینه فتوایی مبنی بر اینکه «ولی قهری شرعاً و قانوناً پدر و جد پدری است و ولایت او ثابت است مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که ولی رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمی‌کند که در این صورت حاکم او را از ولایت عزل می‌کند»، وجود دارد.[۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. تعقیب کیفری می‌تواند منوط به شکایت شاکی باشد.
  2. در صورت عدم اقدام ولی قهری یا سرپرست قانونی به شکایت، در شرایطی که به مصلحت مولی علیه باشد، دادستان می‌تواند تعقیب را انجام دهد.
  3. در مواردی که بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری اقدامی نکند، دادستان وظیفه دارد موضوع را تعقیب کند.
  4. برای بزه‌دیدگان با ناتوانی جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، در صورت عدم توانایی اقامه دعوی، دادستان با جلب موافقت آنان موضوع را تعقیب می‌کند.
  5. تعقیب و اجرای حکم در خصوص افراد محجور منوط به موافقت دادستان است.

رویه های قضایی

نشست قضایی: سؤال: پدری طفل خویش را که صغیر است خارج از حد متعارف مورد ضرب و جرح قرار می‌دهد و مادر مطلقه طفل شکایت کیفری علیه پدر می‌نماید. تکلیف دادگاه در رسیدگی به این پرونده چیست؟

اتفاق آرا: دادگاه در چنین موردی تکلیف به تعیین قیم اتفاقی برای پیگیری شکایت و احقاق حقوق طفل صغیر دارد و قیم مکلف است که غبطه صغیر را رعایت نماید تا تضییع حقی صورت نگیرد و با فرض صدور حکم به محکومیت پدر (ولی قهری)، قیم با نظارت دادستان می‌تواند محکوم به را برای صغیر دریافت نماید.[۲]

انتقادات

به نظر می‌رسد با وجود قسمت اخیر ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه «این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به دلیلی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است»، نیازی به ذکر قسمت دوم این ماده نبود، در واقع ذکر این مورد فقط موجب این شده‌است که در صورت انطباق مورد با ماده ۷۱، دادستان فقط خود اجازه مداخله داشته باشد، نه تعیین قیم موقت که در ماده ۷۰ پیش‌بینی شده‌است.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1392420
  2. ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279652
  3. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659248
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۷۱_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=481719»