ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده‌است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: الف - فوت متهم یا محکومٌ علیه ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت پ - شمول عفو ت - نسخ مجازات قانونی ث - شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون ج - توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون چ - اعتبار امر مختوم تبصره ۱ ماده ۱۳: دربارهٔ دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد. تبصره ۲ ماده ۱۳: (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از عفو در این ماده، عفو عمومی است. این نوع عفو هم در مراحل قبل از صدور حکم و هم بعد از صدور حکم مؤثر است.

پیشینه

در سیستم قبلی که طبقه‌بندی جرایم به صورت خلاف، جنحه و جنایت بود موارد سقوط دعوای عمومی کاملاً قابلیت اجرایی داشت. اما در حال حاضر اعمال ماده مذکور با توجه به طبقه‌بندی جرایم به قصاص، تعزیرات، حدود و دیات متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توانیم به صورت کلی قائل به این امر باشیم که فوت متهم، گذشت شاکی یا عفو عمومی در همه جرایم موجب توقف تعقیب یا سقوط مجازات می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هم تعقیب متهم و هم اجرای حکم در هر یک از موارد سقوط دعوای عمومی با صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا متوقف باشد. در این مورد مقتضی هر پرونده عمل می‌شود؛ بنابراین اگر موضوع در دادسرا مطرح باشد، از طرف دادیار یا بازپرس و اگر در دادگاه مطرح باشد، از طرف رئیس شعبه یا دادرس، پرونده با صدور قرار مربوطه، مختومه و بایگانی می‌گردد.یکی از موارد سقوط مجازات، در این قانون ذکر نشده‌است و آن قاعده درا است. دلیل آن نیز این است که اصولاً قاعده درا، قاعده ای ماهوی است که اعمال آن در موارد بروز شبهه صورت می‌گیرد که شبهه نیز موجب تزلزل در رکن روانی و در نتیجه عدم تحقق جرم می‌شود.در جرایمی که جنبه خصوصی دارد تا شاکی خصوصی در مقام تعقیب برنیاید، دادستان نمی‌تواند در حقوق الناس شروع به تعقیب نماید. در مورد دعوای عمومی نیز گاهی برای تعقیب اجازه از مقامات صالح قانونی ضروری است. نتیجتاً موانع تعقیب دعوای عمومی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد:۱-سکوت شاکی یا مدعی خصوصی ۲-اناطه کیفری ۳-تحصیل اجازه ۴-جنون متهم. در غیاب چنین موانعی دادسرا شروع به تعقیب متهم می‌کند.گفتنی است در تعزیرات نص صریح قانونی نداریم که چه جرایمی قابل اسقاط است یا نیست. در تعزیراتی که جنبه عمومی دارد، فوت متهم از موارد توقف تعقیب و سقوط مجازات است. اما ضرر و زیان ناشی از جرم، حتی با فوت مرتکب قابل مطالبه است.در این باره در مورد جزای نقدی اختلاف نظر وجود دارد. برخی قائل به این هستند که با فوت متهم ساقط نمی‌گردد با این استدلال که جزای نقدی چنین نیست که تنها نسبت به مرتکب قابیلت اعمال داشته باشد بلکه بر مال وی تعلق می‌گیرد.پرواضح است که اگر عملی به موجب قانون سابق جرم بوده و به موجب قانون لاحق وصف کیفری آن زایل گردد، از موارد سقوط مجازات و موقوفی تعقیب است.گفتنی است که مطالبه دیه دعوای خصوصی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر اصل کلی این است که با سقوط جنبه عمومی جرم، دیه ساقط نمی‌شود و بروز عوامل مذکور در این ماده تأثیری در پرداخت دیه ندارد.در ادامه لازم است ذکر شود که در مورد جنون در صورت ابتلای متهم به جنون به آن پیش از صدور حکم قطعی استثنائاً تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود.

انتقادات

عمل قانونگذار در اینکه توبه متهم را از موارد توقف تعقیب به‌شمار آورده‌است، جای بحث دارد. چون که اولا مصادیق و موارد توقف تعقیب در جرایم مختلف را روشن نکرده‌است. ثانیاً کیفیت و چگونگی احراز توبه توسط مقامات قضایی، دادسرا را مشخص نکرده‌است. ثالثاً کلیه مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی در باب بیان احکام توبه مجرم ناظر بر سقوط مجازات در باب بیان احکام توبه مجرم ناظر بر سقوط مجازات در موارد مصرحه در جرایم حدی و تعزیراتی می‌باشد و به هیچ عنوان دلالت بر توقف تعقیب متهم در مرحله کشف جرم یا تعقیب متهم ندارد. رابعاً به موجب قانون مجازات اسلامی، در جرایم مستوجب قصاص، دیه و حد قذف و محاربه توبه متهم یا مجرم موجب سقوط مجازات نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان با قاطعیت گفت که در جرایم تعزیری یا سایر جرایم مشمول حد (غیر از قذف و محاربه) صرف توبه متهم موجب توقف تعقیب متهم می‌شود که مقام قضایی دادسرا با استناد به آن اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.

رویه‌های قضایی

رای وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۷۰/۳/۲۸ نیز بر امکان مطالبه دیه توسط اولیای دم یک راننده از ورثه راننده دیگر که هر دو بر اثر تصادف دو وسیله نقلیه موتوری فوت شده‌اند، دلالت داشت.

نظریه مشورتی ۹۴۹/۹۴/۷ مرخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: احراز توبه مرتکب جرم، طبق مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با قاضی محکمه است و دادسرا حق مداخله در آن ندارد. درصورت توبه، دادسرا باید پرونده را با صدور قرار مجرمیّت و کیفرخواست، به دادگاه ارسال کند تا اقدام مقتضی معمول گردد.

مواد مرتبط

ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری