ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) جز (added Category:دعوای عمومی و دعوای خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': دادگاه در مواردی که حکم به رد | '''ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': دادگاه در مواردی که حکم به [[رد عین]]، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، حدود [[مسئولیت|مسؤولیت]] هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. | ||
تبصره | تبصره - در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، سرقت است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> که باید بدون الزام به تقدیم دادخواست از سوی | از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، [[سرقت]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>که باید بدون الزام به تقدیم [[دادخواست]] از سوی [[شاکی خصوصی|شاکی]]، به آن حکم کند. در این مورد دادگاه باید به صراحت در مورد رد عین، مثل یا قیمت تعیین تکلیف کند و نباید تشخیص آن را به مرحله اجرا و بر عهده [[قاضی اجرای احکام]] واگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۶
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره - در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.
پیشینه
با توجه به مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، حکم این ماده را که سابقاً پیش‌بینی نشده بود می‌توان مکمل و وسیله اجرای این دو ماده در نظر گرفت.[۱]
مصادیق و نمونه‌ها
از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، سرقت است[۲]که باید بدون الزام به تقدیم دادخواست از سوی شاکی، به آن حکم کند. در این مورد دادگاه باید به صراحت در مورد رد عین، مثل یا قیمت تعیین تکلیف کند و نباید تشخیص آن را به مرحله اجرا و بر عهده قاضی اجرای احکام واگذارد.[۳]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278016
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649468
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278012