ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری:'''رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است. | '''ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' رسیدگی به اعتراض شخص [[بازداشت]] شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس [[دیوان عالی کشور]] یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب [[رئیس قوه قضائیه]] به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ابن ماده در راستای جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت موقتی است که به صدور قرار منع تعقیب و برائت متهم منتهی شده‌است و باید این | ابن ماده در راستای جبران خسارت ناشی از [[قرار بازداشت موقت|قرار بازداشت موقتی]] است که به صدور [[قرار منع تعقیب]] و [[برائت]] متهم منتهی شده‌است و باید این پیش بینی را از ابداعات جدید مقنن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277880|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۶
ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ابن ماده در راستای جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت موقتی است که به صدور قرار منع تعقیب و برائت متهم منتهی شده‌است و باید این پیش بینی را از ابداعات جدید مقنن در نظر گرفت.[۱]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277880