ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:'''علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: | '''ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای [[بازپرس]] در موارد زیر قابل [[اعتراض به قرار|اعتراض]] است: | ||
الف - قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی | |||
ب - قرار بازداشت | الف - [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] و [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] و [[قرار اناطه|اناطه]] به تقاضای [[شاکی خصوصی|شاکی]] | ||
پ - قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم | |||
تبصره | ب - [[قرار بازداشت موقت]]، ابقاء و تشدید [[قرار تامین کیفری|تأمین]] به تقاضای متهم | ||
پ - [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]] به تقاضای متهم | |||
تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ [[ابلاغ]] است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از | مقصود از «قرار ابقاء تأمین» در بند «ب»، همان ابقاء قرار بازداشت یا [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار تأمین منجر به بازداشت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در خصوص قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۳۷–۱۳۷۸/۶/۲ قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469876|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[رای وحدت رویه]] شماره ۶۳۷–۱۳۷۸/۶/۲ قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469876|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند بهتر بود در تبصره این | عده ای معتقدند بهتر بود در تبصره این ماده، به جای واژه «افراد» در خصوص افراد خارج از ایران، از واژه «اشخاص» استفاده می‌شد؛ زیرا شخص اعم است از [[شخص حقیقی|حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]]، حال آن که فرد فقط اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277920|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۲۵
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف - قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
پ - قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
توضیح واژگان
مقصود از «قرار ابقاء تأمین» در بند «ب»، همان ابقاء قرار بازداشت یا قرار تأمین منجر به بازداشت است.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت وضع شده بود.[۲]
رویه‌های قضایی
به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۳۷–۱۳۷۸/۶/۲ قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است.[۳]
انتقادات
عده ای معتقدند بهتر بود در تبصره این ماده، به جای واژه «افراد» در خصوص افراد خارج از ایران، از واژه «اشخاص» استفاده می‌شد؛ زیرا شخص اعم است از حقیقی و حقوقی، حال آن که فرد فقط اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد.[۴]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658088
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481816
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2469876
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277920