ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری''' | '''ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری''' (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): [[دادگاه انقلاب]] در مرکز هر استان و به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]] در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون دارای رئیس و دو [[مستشار]] است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود. | ||
تبصره | |||
تبصره - مقررات [[دادرسی]] [[دادگاه کیفری یک]] به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند جاری است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
پیش‌بینی تعدد قضات در این دادگاه را گروهی از | پیش‌بینی تعدد قضات در این دادگاه را گروهی از حقوقدانان، اقدامی مثبت و ناشی از توجه به اهمیت جرایمی دانسته‌اند که در [[صلاحیت]] این دادگاه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>البته همه جرایم در این دادگاه به صورت تعدد قضات رسیدگی نشده و فقط جرایم موجب مجازات‌های مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون در دادگاه انقلاب باید با تعدد قضات مورد رسیدگی واقع شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما دیگر جرایم به صورت وحدت قاضی و با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: | ||
۱)اولاً، ابلاغ مذکور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامی) برای رئیس شعبه اول [[دادگاه عمومی حقوقی]] شهرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه فقط اجازه رسیدگی به پرونده‌های داخل در صلاحیّت دادگاه انقلاب است که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی‌البدل همان دادگاه رسیدگی می‌کند، ثانیاً، ثبت پرونده‌های دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاهت است و باید در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گیرد. | |||
۲)اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان، نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمی‌باشد. | |||
ثانیاً؛ دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279812|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ثانیاً؛ دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279812|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۵۸
ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود.
تبصره - مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند جاری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پیش‌بینی تعدد قضات در این دادگاه را گروهی از حقوقدانان، اقدامی مثبت و ناشی از توجه به اهمیت جرایمی دانسته‌اند که در صلاحیت این دادگاه است،[۱]البته همه جرایم در این دادگاه به صورت تعدد قضات رسیدگی نشده و فقط جرایم موجب مجازات‌های مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون در دادگاه انقلاب باید با تعدد قضات مورد رسیدگی واقع شوند،[۲] اما دیگر جرایم به صورت وحدت قاضی و با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.[۳]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱)اولاً، ابلاغ مذکور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامی) برای رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه فقط اجازه رسیدگی به پرونده‌های داخل در صلاحیّت دادگاه انقلاب است که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی‌البدل همان دادگاه رسیدگی می‌کند، ثانیاً، ثبت پرونده‌های دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاهت است و باید در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گیرد.
۲)اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان، نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمی‌باشد.
ثانیاً؛ دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.[۴]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694620
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694672
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694688
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279812